الصحفيون يرفضون بنود عقد مدينة الصحفيين وتوقعات بتضاعف سعر المتر

سيطرت حالة من السخط والتوتر علي نقابة الصحفيين خلال الأيام الماضية عقب توقيع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد عقد المدينة السكنية للصحفيين بمدينة 6 أكتوبر مع اللواء ماجد غالب - رئيس هيئة الأوقاف - يوم الخميس الماضي بحضور وزير الأوقاف حمدي زقزوق.
وانتقد أعضاء مجلس النقابة وخبراء القانون بعض بنود العقد ، وقال جمال فهمي -عضو مجلس النقابة - إن النقيب لم يدع مجلس النقابة للانعقاد والموافقة علي العقد، وقال: «كان علي النقيب أن يجتمع مع المجلس والحاجزين ليتم شرح بنود العقد لهم والإجابة عن تساؤلاتهم؛ خاصة مسألة زيادة الأسعار للمشروعات التي تستمر لسنوات طويلة».
ورفض فهمي التعليق علي العقد وقال: «لم يعرض علينا العقد لنفترض السلبيات فيه أو ندافع عن الإيجابيات وإن كنت لا أفترض سوء النية لدي النقيب».
أما جمال عبد الرحيم - عضو مجلس النقابة - فقد أعلن أنه لم ولن يوافق علي العقد الذي وقعه النقيب وقال في تصريحات ل«الدستور»: «مجلس النقابة رفض في اجتماع سابق بعض البنود في عقد المدينة السكنية بين النقابة وهيئة الأوقاف، وفوض النقيب مكرم محمد أحمد للتفاوض مع الهيئة وتعديلها وطرح التعديلات علي المجلس لنظرها والموافقة عليها أو رفضها إلا أننا فوجئنا بتحديد موعد لتوقيع العقد يوم الخميس الساعة السابعة مساء وتغير الموعد دون علمنا ليكون الساعة الثانية ظهرا».
وأضاف عبد الرحيم: «سلبيات العقد كثيرة ومنها علي سبيل المثال: عدم تحديد سعر نهائي معلن للوحدات بل إن البند التاسع من العقد والذي يشير إلي أن سعر المتر في حدود 1500 جنيه للمتر المربع قابلة للزيادة والنقصان للوحدات ذات المساحات الكبيرة وإسكان الشباب ال 70 متراً يصل سعر المتر فيها في حدود 1400 جنيه قابلة للزيادة والنقصان يعني أن من حق الهيئة أن ترفع السعر إلي أي ثمن تريده كما أنه لم يعلن عن شكل أو جهة محايدة تؤكد حق الهيئة في أي زيادة في السعر وأتوقع أن يصل السعر بعد ثلاث أو أربع سنوات إلي 3 آلاف جنيه تقريبا».
ويقول عبد الرحيم: «عقد مدينة التجمع الخامس كان به البند نفسه تقريبا ولكن النقابة لم تتعلم من العقد السابق كما أن الهيئة ستحمل الحاجزين قيمة بناء ناد وحضانة للأطفال داخل المدينة وبالرغم من ذلك فإن النقابة أعطت للهيئة المول التجاري ليكون من حقها ولم تحاول أن تحصل علي نصفه ليغطي بعض النفقات».
وانتقد عبد الرحيم أيضا تعديل مدة الأقساط من عشرين سنة إلي عشر فقط وهو الأمر الذي سيلقي علي الحاجزين عبئاً أكبر خاصة في الشقق ذات المساحات الكبيرة
ومن جانبه قال المحامي سيد فتحي منسق رابطة الهلالي للحريات إن عقد النقابة بالشكل الذي رأيناه يعتبر عقد إذعان بمعني أنه متروك لإرادة طرف دون الآخر وفي حالة عقد مدينة الصحفيين ب 6 أكتوبر فإن هيئة الأوقاف أصبح لها الحق منفردة في تحديد سعر المتر دون تدخل من أي طرف آخر أو جهة محايدة لتحديد الزيادة.
وتسائل فتحي: «لا أعرف الحقيقة لماذا أصرت النقابة علي أن تكون الطرف الأضعف في العقد بالرغم من علم القائمين أن عدم تحديد السعر مغامرة غير محسوبة خاصة في مجال البناء والعقارات لأن أسعار مواد البناء في زيادة مستمرة؟».
مضيفا: «كان هناك مخرج قانوني لإرضاء جميع الأطراف وهو أن توضع عبارة مع مراعاة فروق الأسعار ليقدم المنوط به البناء ما يفيد الزيادة وينتهي الأمر بشكل قانوني».