المحكمة ترفض دفوع محافظ أسوان في دعوى الدكتور ممدوح حمزة

أسدلت محكمة أسوان الابتدائية الستار علي الصراع القضائي بين محافظ أسوان والمهندس ممدوح حمزة في قضية مباني متضرري السيول بأسوان، حيث قضت المحمكة برفض دفع المحافظ بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الدعوي وقررت تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ملف الدعوي.
وقررت المحكمة أيضاً رفض دفع محافظ أسوان بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المحافظ بالمصاريف وهو ما يفيد بأن المحكمة أنهت حالة النزاع حول ما أثاره المحافظ حول أحقية الدكتور ممدوح حمزة في رفع الدعوي من غير ذي صفة وأحقيته في المطالبة بوقف جميع الأعمال والمشاريع التي تعاقدت المحافظة علي تنفيذها مع شركة «وادي النيل» علي أرض مشروع مباني السيول بمنطقة «العلاقي» بأسوان بواقع كامل مساحة الأرض وليس جزءاً منها كما قال المحافظ في دعواه بعد منعه «حمزة» من استكمال المشروع واستيلائه علي الأرض لحين صدور قرار من المحكمة في صالحه وهو ما لم يتحقق بعد صدور حكم أمس لصالح ممدوح حمزة.
وقال ياسر فتحي- محامي المهندس ممدوح حمزة- ل «الدستور» إن حكم المحكمة أنهي آمال المحافظ في الدعوي وذلك بعد أن استغل عجز جمعية «المواساة» الخيرية عن الدفاع عن أموال التبرعات المودعة لديها، مهدداً إياها بأنها إن لم تستجب لمطالبه بدخول هذه الأموال خزانة المحافظة سيعزل أعضاء مجلس إدارتها ويتهمهم بالإضرار بالمال العام ووضع يده علي الأموال وقدرها 32 مليون جنيه ووضع يده علي الأرض لمنع «حمزة» من العودة للبناء في حال صدور حكم لصالحه، وأضاف أن المحافظ كشف أن الخلاف بينه وبين «حمزة» خلاف شخصي لتدخله بشخصه في الدعوي متحدياً القوانين وهو ما اضطر أكثر من 105 من متضرري السيول لإقامة دعاوي مستقلة ضده يطالبون فيها بتقديم كشف حساب عن الأموال التي أهدرها في نزاعه مع «حمزة» دون مبرر معقول أو مشروع.