تأجيل دعوي الاستشاري ممدوح حمزة ضد محافظ أسوان لجلسة 5 يونيو

قررت محكمة أسوان الابتدائية تأجيل نظر دعوي الدكتور ممدوح حمزة ضد محافظ أسوان ورئيس جمعية المواساة الإسلامية الخيرية لجلسة 5 يونيو المقبل لإعلان جمعية المواساة وتبادل المذكرات بين الدفاعين.
حضر أكثر من 30 محاميًا للدفاع عن الدكتور ممدوح حمزة من بينهم 28 محاميًا من جبهة المحامين المستقلين بأسوان والذين أوضحوا للمحكمة أن المحافظة وجمعية المواساة حصلتا علي أموال التبرعات المخصصة لبناء مشروع سكني لمضاري السيول التي تقدر بنحو 28 مليون جنيه كان من المقرر إنشاء 600 وحدة سكنية بها مساحة الوحدة 250 مترًا تتكون من دور أرضي واحد بتكلفة إجمالية 35 ألف جنيه للوحدة، وأن المحافظة بعد حصولها علي هذه المبالغ أعادت توجيهها إلي مشروع آخر في المنطقة نفسها لبناء 285 وحدة سكنية عبارة عن بلوكات مساحة الواحدة 63 مترًا وبتكلفة إجمالية 185 ألف جنيه، وهو الأمر الذي عطل إتمام المشروع الأول الذي خصصت له تلك التبرعات وجعل استكمال الأعمال به مستحيلاً.
وأكد ياسر فتحي -محامي حمزة- أنه طلب من المحكمة تعديل طلبات الدفاع في الدعوي فبدلاً من طلب إثبات حالة الإقرار القضائي الصادر عن هيئة قضايا الدولة الممثلة للمحافظة بصحة أعمال ممدوح حمزة وقبولها في المشروع حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرتين في 29 أبريل و8 مايو الجاري أقروا فيهما صحة أعمال الاستشاري ومطابقتها للأصول الهندسية.
فيما دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بانتقاء المصلحة للدكتور حمزة في هذا الطلب كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.
وردد دفاع حمزة علي هذه الدفوع وتمت مناقشة المحكمة في بعض النقاط المهمة التي خلصت إلي أن أعمال الاستشاري طبقًا للعقد المبرم بينه وبين الجمعية تنحصر في تصميم المشروع والإشراف علي التنفيذ في الاستلام وبما أن الاستلام لم يتم فإن أعمال الاستشاري تقف عند حد التصميم.
أما النقطة الثانية فإن ما تقوم به المحافظة من المشروع الثاني ليست له علاقة بالمشروع الأول والتبرعات التي جمعت له وأن استخدام هذه الأموال يؤدي إلي تغيير طبيعة الوحدات لتكون في صورة غير مناسبة لحياة الأهالي، كما أن عدد وحدات المحافظة يقل عن عدد نصف الوحدات المقرر تنفيذها في المشروع الأول.
كانت الجلسة قد شهدت حضور عدد كبير من الأهالي المتضررين من السيول في أسوان الذين تحدثوا إلي المحكمة وطلبوا أن تنتصر لصالح ممدوح حمزة والفقراء من الأهالي، وقد اتسع صدر المحكمة لسماع الأهالي لمدة ساعة كاملة دون مقاطعتهم.