حجز دعوي الدكتور ممدوح حمزة ضد محافظ أسوان للحكم في جلسة 24 يوليو الجارى

قررت محكمة أسوان الابتدائية حجز دعوي الدكتور ممدوح حمزة ضد محافظ أسوان ورئيس جمعية المواساة الإسلامية الخيرية لجلسة 24 يوليو الجاري للنطق بالحكم لاتهامهما بالحصول علي أموال التبرعات المخصصة لبناء مشروع سكني لمتضرري السيول بنحو 28 مليون جنيه.
كانت الجلسة قد شهدت حضور عدد كبير من الأهالي المتضررين من السيول في أسوان والتي وقعت بينهم وبين أحد أعضاء المجلس المحلي الذي حضر معهم مشادات كلامية بسبب إيهامهم بالحصول علي وحدات سكنية مقابل تنازلهم عن التدخل في الدعوي إلا أنهم اكتشفوا عكس ما تم الاتفاق عليه.
وأكد عدد من الأهالي أن المحافظ طلب إحضارهم إلي قصر ديوان المحافظة واجتمع بهم وهددهم بالاعتقال في حالة عدم التنازل واتفق معهم علي تسليمهم وحدات سكنية مقابل أن يوقعوا علي تنازل له عن الدعوي المقامة ضده.
وتوجه الأهالي إلي المحكمة وطلبوا منها عدم الأخذ بالتنازلات التي وقعوا عليها لأنها جاءت وليدة إكراه معنوي عليهم وتمسكهم بإقامة الدعوي ضد المحافظ وضد جمعية المواساة. وقدم أنس عمار- محامي ممدوح حمزة- مذكرة ومستندات تضمنت الإصرار علي إثبات حالة الإقرار القضائي الصادر عن هيئة قضايا الدولة بصحة أعمال الاستشاري حمزة.
وطلب إثبات ما حدث مع الأهالي من إجبارهم علي التنازل لعدم التدخل في الدعوي المقامة بعد أن هددهم المحافظ بالاعتقال وذلك تحت بند الإكراه.
وأشار أنس إلي أن المحافظة وجمعية المواساة تلاعبت بأحلام البسطاء وقامت بأخذ أموال التبرعات دون وجه حق.
من جانبه قدم دفاع المحافظة حافظتي مستندات تؤكدان أن المحافظة قامت بصرف التعويضات للمتضررين من السيول وحددتا الأشخاص المسئولين عن تحديد لجنة تنفيذ مشروع الإسكان المزمع تنفيذه من قبل المحافظة.
ودفع الحاضر عن حمزة بانتفاء المصلحة لدي الدكتور حمزة في هذا الطلب وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لرفع القضية من شخص ليس له صفة في الدعوي.
وكان ياسر فتحي محامي حمزة في الجلسة الماضية قد طلب من المحكمة تعديل طلبات الدفاع في الدعوي فبدلاً من طلب إثبات حالة الإقرار القضائي الصادر عن هيئة قضايا الدولة الممثلة للمحافظة بصحة أعمال ممدوح حمزة وقبولها في المشروع، حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرتين في شهري أبريل ومايو أقرت فيهما بصحة أعمال حمزة كاستشاري ومطابقتها للأحوال الهندسية.