وقع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية بحضور ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق كممثل للاتحاد الإفريقي بمدينة جوبا وثيقة تتضمن المبادئ العامة لمفاوضات الطرفين حول المسائل الرئيسية التي ينبغي تسويتها لضمان انتقال سلمي بعد الاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر في يناير 2011. ويسعى الحزبان اللذان يتقاسمان السلطة إلى حشد الدعم السياسي للقبول بنتيجة الاستفتاء الذي يرجح أن تكون نتيجته ميلاد دولة جديدة في جنوب السودان. وكانت رئاسة الجمهورية السودانية قد بدأت في توجيه دعوات للأحزاب السياسية المعارضة، للمشاركة في اللقاء المقرر انعقاده السبت القادم حول نزاهة الاستفتاء وأولوية الوحدة الطوعية. في سياق متصل، أكد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي ترحيب حزبه وقبوله المشاركة في اللقاء. وقال للصحفيين في الخرطوم إن حزبه يرحب بالفكرة وسيشارك في اللقاء عبر مندوبين بالرؤى التي يراها وسيلة صحيحة لضمان نزاهة الاستفتاء وترجيح كفة الوحدة الطوعية وتجنيب البلاد تجدد الحرب رافضا الإفصاح عن فحواها. وأضاف أنه سيعلن عن رؤيته حول القضايا المصيرية التي تواجه البلاد عبر مؤتمر صحفي، وألمح إلى أنها تتجاوز الخلافات وتتفق حول المصالح القومية. وكان المهدي قد قاد حملة مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل الماضي واصفا إياها بأنها تفتقر إلى أبسط مقومات النزاهة والشفافية ومتهما حزب البشير بارتكاب عمليات تزوير واسعة. إلى ذلك اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على العمل من أجل إحلال سلام دائم أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وأعلن الجانبان في الوثيقة أنهما يشتركان في العمل من أجل "مستقبل مزدهر لجميع السودانيين، بدلا عن مستقبل مثقل بمحن الماضي". وقال مطرف صديق عضو وفد المؤتمر الوطني إن التوصل إلى اتفاق حول المسائل الاستراتيجية يضمن نتيجة سلمية للاستفتاء بغض النظر عن خيار أهل الجنوب، حسب تعبيره. وقد رحب رئيس جنوب أفريقيا السابق بالتوقيع على الوثيقة، وقال: "هذا يبرهن التزام الطرفين بمناقشة هذه الرهانات بالجدية والإلحاح اللازمين"، واتفق الطرفان على استئناف المفاوضات في 27 يوليو الحالي.