ديفيد كاميرون يرفض التحقيق في تورط شركة بريتش بتروليوم باطلاق سراح المقرحي

ديفيد كاميرون يبدي تفهما لغضب واشنطن على شركة بلاده المسؤولة عن التسرب النفطي بخليج المكسيك
كاميرون: من مصلحة اقتصاد البلدين أن تكون "بي بي" قوية
ديفيد كاميرون
رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون طلب نواب امريكيين باجراء تحقيق مستقل فيما حول تدخل الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم" البترولية العملاقة لخدمات التنقيب عن البترول في صفقة اطلاق عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في قضية تفجير طائرة لوكربي التي راح ضحيتها 270 شخصاً، معظمهم من الأمريكيين، عام 1988.
ورفض كاميرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في واشنطن، الادعاءات بتدخل لشركة بلاده في اطلاق المقرحي، لكنه اعلن انه أمر بإجراء مراجعة للمستندات البريطانية المتعلقة بالإفراج عن المقرحي المدان باعتداء لوكيربي.
وعلى صعيد آخر ابدى كاميرون تفهماً لغضب الولايات المتحدة حيال بريتش بتروليوم (بي بي) المسؤولة عن البقعة النفطية في خليج المكسيك، لكنه اعتبر أن من مصلحة البلدين أن تكون المجموعة البريطانية قوية. وقال كاميرون "أتفهم تماماً الغضب في أنحاء الولايات المتحدة بشأن بي بي".
وأضاف "كنت واضحاً جداً حول ضرورة أن تغلق بي بي فوهة البئر وتنظف المنطقة وتدفع تعويضات عادلة"، لكنه لفت مع ذلك إلى "أن بي بي شركة مهمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأمريكي على السواء".
وحرص كاميرون قبل لقاءه مع اوباما على الادلاء بعدة تصريحات صحفية لتبديد الشكوك في امكانية ان تؤثر مشكلة البقعة النفطية التي تلوث السواحل الامريكية على خليج المكسيك والتي نجمت عن غرق منصة بريتش بتروليوم "ديب ووتر هواريزن"، على "العلاقة الخاصة" التي تربط الحليفين.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء البريطاني الى الولايات المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه بريتش بتروليوم، المؤسسة العملاقة المهمة جدا بالنسبة للاقتصاد البريطاني، غضب الرأي العام الامريكي لدورها في البقعة النفطية التي تعد اسوأ كارثة نفطية بيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
وتثير بريتش بتروليوم الغضب في الولايات المتحدة لسبب اخر وهو الدور الذي يمكن ان تكون لعبته في قرار القضاء الاسكتلندي في الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي حكم عليه العام 2001 بالسجن مدى الحياة لادانته باعتداء لوكربي.
وقد وافق كاميرون، الذي اكد ان الافراج عن المقرحي العام 2009 كان "خطأ تاما"، على الالتقاء الثلاثاء مع اربعة سناتورات امريكيين يرغبون في الحصول على توضيحات بشان الضغوط التي يحتمل ان تكون بي بي قد مارستها في هذا الملف لتسهيل حصولها على عقود في ليبيا.