كل المؤشرات داخل اتحاد الكرة بشأن قضية محمد ناجي «جدو» لاعب الأهلي المنضم حديثاً الخاص بشكوي الزمالك تشير إلي أن لعبة المصالح والحسابات الخاصة سيكون لها الدور الأكبر في حسم القضية لصالح الأهلي الذي أصر علي التعاقد مع اللاعب رغم علمه المسبق بتوقيع اللاعب للزمالك، وستكون لعبة المصالح بين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الحالي وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الدور الأكبر في حسم القضية لصالح الأهلي مع توقيع غرامة مالية علي اللاعب في محاولة لتجميل صورة الاتحاد علي أمل إخماد ثورة نادي الزمالك، خاصة أن كل القضايا التي لجأ الناديان الأهلي والزمالك للاحتكام لاتحاد الكرة تم حسمها كلها لصالح الفريق الأحمر الذي لم يتكبد سوي خسائر قليلة وغالبا ماتكون بالغرامة المالية. بداية من التعاقد مع معتز إينو في موسم 2008 / 2009 قبل نهاية عقده بعام كامل دون إخطار نادي الزمالك برغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب وقام بعدها بالتوقيع للأهلي بعد أن تمرد اللاعب علي ناديه بمخطط مسبق من الأهلي، وقام الزمالك بشكوي اللاعب لدي اتحاد الكرة، وطالبت الإدارة البيضاء بالحصول علي تعويض 5 ملايين جنيه بعد انتقال اللاعب للأهلي وكان قرار اتحاد الكرة بتغريم الأهلي 305 آلاف جنيه فقط وتم تغريم اللاعب 70 ألف جنيه رغم مخالفة الأهلي اللوائح في التعاقد مع اللاعب ولم يتم إيقافه ورفضت إدارة الزمالك رفع الأمر للفيفا واكتفت بقرار اتحاد الكرة. والحال نفسه في قضية إبراهيم سعيد في موسم 2004 / 2005 الذي انتقل للزمالك بعد انتهاء عقده مع الأهلي، فقدمت الإدارة الحمراء الأوراق اللازمة للمطالبة بتعويض مالي من اللاعب ونادي الزمالك بسبب المشاكل التي أحدثها بعد الموافقة علي عروض الاحتراف التي تلقاها وتنفيذه مخطط الانتقال للزمالك وبلغت غرامة اتحاد الكرة علي اللاعب مليون و430 ألف جنيه علي حسب ماقررته المحكمة الرياضية باتحاد الكرة التي أنشأها اتحاد الكرة في عهد عصام عبدالمنعم خصيصا لهذه القضية، خاصة أن عقد اللاعب انتهي مع الأهلي. كما لم يتم تغريم الأهلي أي غرامة مالية بعد الدخول في مفاوضات مع هاني سعيد في الموسم قبل الماضي بعد توقيعه للزمالك ومحاولة إدارة الأهلي للتخطيط لهروب اللاعب من الزمالك، وانتهي الأمر بالموافقة علي انتقال اللاعب للزمالك.