عن ضمانات نزاهة الانتخابات

من حق أحزاب المعارضة أن تتحدث عن ضمانات نزاهة الانتخابات.. وتتفق وتختلف مع بعضها البعض حول تلك الضمانات، وتضع ما تريده من تلك الضمانات في مشروع قانون تطالب النظام بالعمل به قبل إجراء الانتخابات القادمة.. وها هي انتخابات مجلس الشعب علي الأبواب.
لكن من قال إن أحداً في النظام سيسمعهم أو يهتم بما يطرحونه من تلك الضمانات.
فالحزب الوطني يري أن هناك ضمانات كافية لإجراء انتخابات «نزيهة» أقصد مزورة للحفاظ علي وجوده في السلطة رغم أن الجميع يعلم أنه ليس للحزب أي شعبية حقيقية في الشارع في ظل سياساته التي تدافع عن الأغنياء والأثرياء وتمنحهم الهبات من الأراضي والمشروعات علي حساب الفقراء والمحتاجين من المواطنين.
فهم الذين ألغوا الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات حتي لا يفضحهم بعض القضاة المستقلين الذين كشفوا كم التزوير والتزييف الذي يمارس في العملية الانتخابية.
.. وهم الذين أسندوا الانتخابات إلي لجنة إدارية تحت مسمي اللجنة المشرفة علي الانتخابات، التي في النهاية تجدها لا حول لها ولا قوة، وإنما تمر العملية الانتخابية من خارجها اللهم إلا توريطها في إعلان النتائج بإشراف وزارة الداخلية.
.. وهم الذين مازالوا يتركون الأمر للأجهزة الأمنية للتحكم في العملية الانتخابية بدءاً من جداول الناخبين حتي إعلان النتيجة واختيار الفائزين!!
.. وهم الذين أجروا «ترقيعات دستورية» علي الدستور القائم ليجعلوه أكثر الدساتير سوءاً من أجل الحفاظ علي سلطتهم.
.. وهم الذين وضعوا قانون مباشرة الحقوق السياسية تحت زعم ضمانات نزاهة الانتخابات.. وهم يريدونها انتخابات مزورة للإبقاء عليهم!!
.. وهم الذين أجروا انتخابات مجلس التزوير «الشوري سابقاً» الأخيرة.. في ظل ضماناتهم من أجل النزاهة.. فكانت نموذجاً فاضحاً وفجاً للتزوير، وفي ظل لجنة انتخابات برئاسة مستشار تم تكريمه بعد ذلك بأيام من قبل رئيس الجمهورية.
.. وهم الذين أشرفوا علي انتخابات مجلس التزوير.. ووصل بهم الأمر إلي التزوير لصالح البعض ممن ينتمون إلي أحزاب يطلقون عليها معارضة.
إن الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني أشاد بتلك الانتخابات «المزورة».. وطالب بدراستها لتعميمها!!
يا أيها الذين في المعارضة أمازلتم تتحدثون عن ضمانات لنزاهة الانتخابات.