لا تنتظروا القرار الجمهورى بقانون!

تختلف انتخابات مجلس الشعب عن الانتخابات الرئاسية، سواء من حيث الأهمية بالنسبة لمستقبل النظام السياسى ككل، أو من حيث الضوابط المنظمة لحق الترشح فى كل منهما. فمن حيث الأهمية، تبدو الانتخابات الرئاسية أكثر تأثيراً على مستقبل النظام السياسى، مقارنة بالانتخابات التشريعية، نظرا لحجم السلطات والصلاحيات التى يتمتع بها رئيس الدولة، والتى تتضاءل أمامها سلطات أى مؤسسة أخرى، بما فى ذلك المؤسسة التشريعية.
أما من حيث الضوابط المنظمة لحق الترشح فيبدو الفرق كبيراً بين الاثنين. فحق الترشح فى انتخابات مجلس الشعب مكفول للأفراد، حزبيين كانوا أم مستقلين، بعكس الحال بالنسبة للموقع الرئاسى الذى يكاد يكون حق الترشح لشغله مقصورا على «قدامى» الأحزاب الرسمية، أى على الأحزاب التى حصلت على ترخيص بالعمل قبل خمس سنوات على الأقل من موعد الانتخابات الرئاسية ومارست نشاطها دون انقطاع طوال هذه المدة. أما المستقلون فليس لهم حق الترشح لشغل الموقع الرئاسى إلا بضوابط تكاد تكون تعجيزية.
 ولهذا السبب يعتقد كثيرون أنه يستحيل إجراء انتخابات رئاسية حقيقية فى مصر إلا بإزالة القيود المفروضة على ترشح المستقلين، مما يتطلب ضرورة تعديل المادة 76 من الدستور.
من المسلّم به صعوبة إجراء أى انتخابات نزيهة فى مصر، تشريعية كانت أم رئاسية، بدون إشراف قضائى كامل عليها، ومن هنا المطالبة بتعديل المادة 88 من الدستور. غير أن البعض يرى أن الإشراف القضائى ليس هو الوسيلة الوحيدة لضمان نزاهة الانتخابات، وبالتالى يمكن إجراء انتخابات تتوافر فيها حدود دنيا من ضمانات النزاهة دون ما حاجة إلى تعديل دستورى، إذا أمكن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بطريقة تضمن استقلالها الكامل، وإعادة النظر فى اختصاصاتها بما يمكنها من السيطرة على العملية الانتخابية برمتها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين مندوبى المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى من متابعة سير العملية الانتخابية والرقابة عليها.
 ولأن أياً من هذه الضوابط لا يحتاج إلى تعديل دستورى ويكفى أن يصدر بها قرار جمهورى بقانون، يرى البعض أنه يمكن لجميع فصائل المعارضة، المشاركة منها فى «الجمعية الوطنية للتغيير» أو غير المشاركة، أن تتوحد حول مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون ينص على هذه الضمانات كشرط للمشاركة فى الانتخابات التشريعية التى يمكن أن تؤثر على نتائجها إذا دخلتها بقائمة موحدة.
أعترف بأن لهذا المنطق وجاهته فى تذليل بعض العقبات التى تعترض توحيد صفوف المعارضة إزاء الموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن المشكلة أنه منطق يقوم على افتراض، مفاده أن صعوبة إجراء تعديلات دستورية جديدة خلال الوقت الضيق المتبقى هو السبب الحقيقى فى إحجام الحزب الحاكم عن تقديم الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات، وهو افتراض غير صحيح لأن السبب الحقيقى يعود إلى غياب الإرادة السياسية لدى الحزب الحاكم، وخوفه من عواقب إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة.
 لذا أعتقد أن رئيس الجمهورية لن يقدم على إصدار قرار بقانون يتضمن إجراءات تكفل الحد الأدنى المطلوب لنزاهة الانتخابات، وبالتالى فعلى جميع فصائل المعارضة فى مصر أن تتصرف على أساس أن هذا هو الاحتمال الأرجح، وأن توحد صفوفها حول وسائل الضغط التى يتعين القيام بها لإجبار النظام على الاستجابة لهذه المطالب المشروعة.