بايدن مطالب بدفع 219 ألف دولارلحصوله على تمويل غير قانوني في حملته الإنتخابية

قالت لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية إنها أمرت المسؤولين عن حملة جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي خلال انتخابات الرئاسة في 2008، بدفع غرامة قدرها 219 ألف دولار بسبب مخالفات في جمع الموارد المالية واللوجستية.
وقالت اللجنة إن حملة بايدن قبلت بشكل غير قانوني رحلة طيران خاصة مخفضة التكلفة، وحصلت على مساهمات في الحملة من أفراد بشكل تجاوز الحد القانوني.
وكان السيناتور بايدن في ذلك الوقت أحد المرشحين الديمقراطيين لمنصب الرئيس عام 2008، ولكنه انسحب مبكرا خلال الحملة قبل أن يتم اختياره مرشحا ديمقراطيا لمنصب نائب الرئيس في حملة باراك أوباما.
واتخذت لجنة الانتخابات الإجراء ضد مؤسسة "بايدن لمنصب الرئيس" بعد مراجعة لأنشطة الحملة الانتخابية. ويفرض القانون الاتحادي على اللجنة مراجعة كل لجنة سياسية يشكلها مرشح رئاسي يحصل على تمويل عام للسباقات الأولى في حزبه.
وقالت متحدثة باسم بايدن إن نائب الرئيس سيدفع الغرامة للخزانة الأمريكية لتسوية المسألة. ووصفت إليزابيث ألكسندر تلك العقوبة بأنها "صغيرة نسبيا" وأن "رد أموال أمر مألوف بعد مراجعات الحملات الانتخابية".
وأظهرت المراجعة أن حملة بايدن قبلت مساهمة غير مناسبة من شركة وهي رحلات ذهاب وإياب لثلاثة أفراد بين نيو هامبشير وأيوا على متن طائرة خاصة في يونيو 2007. ولم تكشف المراجعة عن هوية الأشخاص الثلاثة.
وقللت حملة بايدن من أهمية الرحلات الجوية وسددت قيمة النفقات لشركة يطلق عليها "جي.إي. أتش إير ترانسبورتيشن" بمعدل منخفض للغاية، وفقا للمراجعة التي أجرتها اللجنة.