فاروق العقدة.. إدارة أزمة

أخذ علي عاتقه حل مشكلة القروض المتعثرة التي وصلت إلي 100 مليار تمت تسوية 90% منها رغم أنه لم يكن طرفاً فيهايحمل علي عاتقه إخراج الاقتصاد المصري من خندق الديون المحلية، الخارجية والعجز الكلي من خلال السياسات النقدية التي تلعب دوراً مهماً في إدارة أزمة العجز والدين العام، حيث دفع العجز الكلي لميزان المدفوعات المقدر من قبل البنك المركزي ب «4،3 مليار دولار» والعجز الكلي لقطاع مالية الحكومة البالغ قيمته «2،37 مليار جنيه» تركة ثقيلة تواجه محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، حيث ينوي طرح أذون خزانة حكومية لصالح وزارة المالية بهدف مواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة.
وفي سبيل القضاء علي الدين الخارجي ساهم العقدة ب «سياساته النقدية» التي أخذت منحني تصاعدياً منذ «العام 2004» في استقرار سعر صرف معظم العملات، حيث قاوم بشدة جميع المطالب التي تعمل علي تخفيض سعر الصرف، وتحديداً منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدي بدوره إلي انخفاض حجم الدين الخارجي بمقدار «2،4 مليار دولار» ليصل إلي «33،5 مليار دولار» في نهاية يونيو 2009، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا ما أكدته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر، والتي أشارت إلي تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، وخفض رصيد الدين الخارجي بما يعادل «1،3 مليار دولار». كما نجح العقدة في الحفاظ علي احتياطي نقدي أجنبي تجاوز ال «33 مليار دولار» في نهاية سبتمبر من العام الماضي، آخذاً علي عاتقه حل قضية القروض المتعثرة بالرغم من أنه لم يكن سبباً ولا طرفاً فيها في يوم من الأيام، تلك القروض التي بلغت 100 مليار جنيه تمت تسوية 90% منها من بينها 30% سداداً نقدياً.«العقدة» الذي حصل علي الدكتوراه من جامعة «بنسلفانيا» الأمريكية وقضي نحو 20 عاماً في أكبر البنوك الأمريكية حتي تولي منصب نائب رئيس بنك «أوف نيويورك» لم يقع أسير هوي هذه السنوات الطويلة التي قضاها في الولايات المتحدة، ولم يسارع في تطبيق السياسات والأدوات المصرفية الحديثة المنتشرة في أسواق ومصارف العالم وفق الرؤية الأمريكية، بل علي العكس كان الإصرار منذ توليه مهمة رئاسة البنك المركزي المصري عام 2004، علي أن لكل مجتمع ظروفه، وأن لكل سوق طبيعتها، وأن ما قد يصلح للتطبيق في بنك أمريكي أو أوروبي، قد لا يصلح بالضرورة للتطبيق في مصر، بل إن خطة إصلاح بنك أمريكي أو أوروبي، قد تتسبب في انهيار بنك مصري، إلي ذلك ظل الرجل علي قناعته بعدم تخفيض سعر الفائدة عند اندلاع الأزمة المالية العالمية رغم قرارات الخفض المتتالية لسعر الفائدة طوال العام حتي وصلت للصفر في بعض الدول، ولم يلجأ العقدة لتخفيض سعر الفائدة، إلا بعد انخفاض معدلات التضخم بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.