عبدالمنعم منيب يكتب: خالد سعيد المظلوم حيًا وميتًا

قضية خالد سعيد تتجسد فيها كل معاني السياسة المصرية القائمة علي ديكتاتورية يحرسها قمع وتعذيب المواطنين وتتوازن في ذلك بشكل عجيب مع علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بكل ما يجسدانه من نفاق بشأن قضايا الحكم الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان، الاحتجاجات الشعبية بشأن مقتل خالد سعيد علي يد الشرطة ممتدة منذ مقتله وحتي الآن ومع ذلك لم تبادر الحكومة بالاعتراف بدور للشرطة في الحادث إلا بعد صدور بيان من الاتحاد الأوروبي وتصريح رسمي أمريكي يطالبان فيهما الحكومة المصرية بمحاكمة المسئولين عن مقتل خالد سعيد.. ومن هنا تأتي خطوة النظام في تقديم شرطيين للمحاكمة أحدهما رقيب والآخر أمين شرطة، فالنظام ليس من عادته وأسسه التي يسير عليها أن يعاقب حراسه علي تعذيب أو قسوة أو حتي قتل.. وأتحدي أن يذكر لي أحد أن أيا من حراس النظام صدر ضده حكم بسجن طويل نافذ جراء تعذيب أو قتل المتهمين أو المسجونين في سجون ومعتقلات النظام طوال الثلاثين عاما الماضية، كما أن النظام ليس من عادته أن يستجيب لضغوط الشعب، لأن الاستجابة لضغوط الشعب ضرب من ضروب الديمقراطية التي يأباها النظام ويستكبر عنها ويستعلي عليها، لأن الشعب من وجهة نظره لم يبلغ مبلغ الرشد بعد فليس فيه من هو في حكمة الرئيس أو الوزير أو المدير ومن ثم فلا يجوز الاستماع لصوت الشعب ولا الاستجابة لمطالبه وأمانيه، لأنه ليس مؤهلا للحكم وكلنا يعرف من هو المؤهل فقط للاستئثار بالحكم دون الشعب وقواه السياسية المعارضة للنظام.
النظام فقط يستجيب للضغوط الخارجية ليس فقط لأنها مرهونة بالمساعدات الخارجية الاقتصادية والسياسية والأمنية ولكن لأنها أيضا قصيرة النفس قصيرة الهدف، فهدفها تبييض وجه النظام أمام الرأي العام الأوروبي والأمريكي المخدوع بأن حكامه يراعون قواعد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في علاقاتهم مع حلفائهم الخارجين ولا يقدمون مساعداتهم إلا لمن يراعي هذه المعايير وبالتالي فالنظام لا يخسر شيئا عندما يستجيب للضغوط الغربية في هذا المجال والعملية سهلة..عدة تصريحات مصرية رسمية تندد بالتعذيب وتقيد الطوارئ بالإرهاب والمخدرات وتنفي وجود اعتقالات وتمجد في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان..صناعة مجلس تزعم أنه لحقوق الإنسان..تقديم شرطي أو اثنين أو حتي ثلاثة من الرتب الدنيا للمحاكمة ثم صدور حكم مخفف عنهم أو حكم مع إيقاف التنفيذ، ثم رجوعهم للخدمة بعد إنفاذ الحكم المخفف والقصير ليقوموا بحماية النظام عبر القمع والتعذيب مرة أخري مع ما يتخلل ذلك من مكافآت وحوافز (راجع قصة الضابط رشاد نبيه في قضية تعذيب عماد الكبير) أما لو استجاب النظام لمطالب الشعب وقواه المعارضة فالنتيجة غير مضمونة، لأن الشعب يطالب بتداول السلطة ومحاسبة المسئولين عن الخراب الذي عاشته وتعيشه البلاد من جراء النظام الحاكم وحزبه ومن ثم فنتيجة الاستجابة لضغوط الشعب عواقبها وخيمة علي النظام الحاكم، لذا فمستحيل أن يستجيب للشعب.
تقديم الشرطيين للمحاكمة جاء بقرار من النائب العام، والنائب العام رغم أنه ممثل الشعب وأحد أركان السلطة القضائية فإنه يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة رأس السلطة التنفيذية ولا يصح أن نطالب بتعيين النائب العام بقرار من أغلبية مجلس الشعب، لأن أغلبية مجلس الشعب لا تمثل الشعب لأنها أغلبية جاءت عبر انتخابات شهد القاصي والداني بتزويرها فهي أغلبية مزيفة.
وهناك مئات بل ربما آلاف البلاغات بالتعذيب وإساءة المعاملة والاعتقال خارج نطاق القانون مركونة في أدراج النيابة لكن القانون لا يتيح لأحد تقديمها للمحاكم غير النائب العام وسيادته لم يقدم أيا منها منذ ثلاثين عاما وحتي الآن سوي ثلاث أو أربع قضايا لها ظروفها وجاءت كلها بالبراءة أو الحكم المخفف أو مع إيقاف التنفيذ.. وكان أشهرها محاكمة أربعين من ضباط الشرطة في منتصف الثمانينيات بشأن اتهامهم بتعذيب متهمي قضية الجهاد الكبري عام 1981، وجاءت الأحكام بالبراءة وتبوأ جميع الضباط المشمولين فيها أكبر المناصب في وزارة الداخلية وفي الدولة ومازال كثير منهم حتي الآن في بعض هذه المناصب حتي كتابة هذه السطور بل لو تتبع أحد الأسماء التي اتهمت بالتعذيب سواء قضائيا أو إعلاميا في الثلاثين عاما الأخيرة لوجد أن مناصب مهمة عديدة ظلت حكرا علي هؤلاء.
ومن هنا فأتوقع أن يصدر حكم مخفف أو مع إيقاف التنفيذ ضد الشرطيين اللذين تمت إحالتهما للمحاكمة في قضية خالد سعيد، ليس لأني أتهم القضاء بالتسييس ولكن لأن عقوبة التعذيب في القانون المصري تتراوح بين يوم حبسًا وثلاث سنوات كحد أقصي، فالتعذيب ليس جناية بل هو مجرد جنحة كما أنهما لم يحالا بتهمة التعذيب لكن بتهمة القسوة فقط، أما القبض بدون وجه حق وهي تهمتهم الثانية فرغم أنها جناية لكن هناك ما سيدعو قانونيا لتخفيفها لحسن نيتهما لأن القتيل عليه حكم غيابي وكان بحوزته بانجو بل ربما أثبتا أحقيتهما في القبض عليه لأن وجود البانجو معه قد يمثل حالة تلبس وهكذا تنتهي القصة لكن علي كل حال سيتوجب علي القاضي الذي سيحاكمهما الإجابة في سؤالين مهمين هما: كيف ابتلع خالد سعيد لفافة البانجو تو محاولتهما القبض عليه ومع ذلك لم يمت حتي تم القبض عليه وتعذيبه؟ أم أنه مات تو البلع ومع ذلك أصاباه بما به من إصابات وهو ميت؟ أم أنهما سيطرا عليه ومع ذلك تركا له البانجو ليبلعه؟
والسؤال الثاني: هل هذان الشرطيان كانا يمشيان هكذا دون ضابط يرأسهما ويتصرفان هكذا دون الرجوع لضابط المباحث ولو عبر اللاسلكي أو التليفون المحمول؟ وهل هذه هي قواعد العمل في الشرطة.. كل بمفرده؟