عقد بمدينة العريش مساء أمس الأول الأحد مؤتمر للقبائل شارك فيه عدد كبير من مشايخ وعواقل وممثلي القبائل بسيناء لبحث آلية العمل علي تفعيل موافقات وقرارات وزير الداخلية الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، وتخفيف الإجراءات الأمنية عن أبناء سيناء، وحسن معاملتهم، ودعم عمليات الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمار علي أرض سيناء. وعقد المؤتمر بجوار مقعد الشيخ سليمان عيد مصلح، أحد مشايخ قبيلة التياها، بحضور مشايخ وعواقل القبائل ورؤساء العشائر ورموز العائلات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن المحافظة. وقال الشيخ سليمان عيد مصلح إن المؤتمر يهدف إلي رد الجميل والثناء الحميد للواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- للقائه مشايخ القبائل واستماعه إلي مطالبهم، والاستجابة الفورية لها وبحث تفعيل القرارات التي اتخذها الوزير. وأكد محمد صالح- رئيس المجلس الشعبي المحلي الأسبق وعضو مجلس الشعب السابق- أن هناك خللا يجب علي الجميع مواجهته، لأن نتيجة أي خلل أمني ستعود علي أبناء سيناء في المقدمة، وقال إن أي تنمية في سيناء لن تتحقق إلا بتحقيق الأمن والاستقرار. وناشد ضباط الشرطة خاصة الجدد منهم بمراعاة التعامل مع المشايخ بلباقة وفي إطار العادات والتقاليد السائدة في المنطقة ، وأن يتعاون المشايخ معهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار . وأكد الشيخ علي فريج راشد- رئيس المجلس الشعبي المحلي الأسبق للمحافظة- تفعيل تحقيق مطالب أبناء سيناء التي وافق عليها الوزير، وقال إنه علي جميع المعتقلين وحالات الأحكام الغيابية التقدم إلي الجهات الأمنية للنظر فيها بناء علي توجيهات الوزير. وقدم باسم عواقل ومشايخ قبيلة الأحيوات الشكر للواء حبيب العادلي لاستجابته لمطالب أبناء سيناء التي عرضها مشايخ القبائل. وأكد فريج أن هذا اللقاء يعتبر الأول من نوعه بعد حملة التشكيك في العلاقة بين وزارة الداخلية وأبناء سيناء، وقال إن الوزير بنفسه نفي ذلك وأشار إلي تقدير الوزارة لدور أبناء سيناء الوطني، ومواقفهم البطولية وصمودهم في وجه الاحتلال. وقال أن أبناء سيناء كانوا ولا يزالون الحارس الأمين علي هذه الأرض مما كان له أثر طيب في نفوس أبناء سيناء، وقال إن مثل هذه المشاكل موجودة في كل المحافظات . وأكد الشيخ عبد الله جهامة - رئيس مجلس قبائل وسط سيناء وأحد مشايخ قبيلة الترابين- أن تنمية سيناء تحتاج إلي الأمن والاستقرار، وإلي جهود المخلصين من أبناء سيناء، وقال أن منطقة وسط سيناء في حاجة ماسة إلي التنمية، نظرا لأهميتها، حيث إنها تمتد من محافظة الإسماعيلية حتي الحدود الدولية مع إسرائيل. وأكد جهامة أن تنمية منطقة الوسط واستقرارها سينهي الكثير من المشاكل العالقة، وطالب بضرورة تحويلها إلي محافظة مستقلة لدعم جهود التنمية بها، حيث إن هناك الكثير من المشروعات التي توقفت لعدم وجود ميزانية لها مثل توصيل مياه ترعة السلام إلي السر والقوارير، وإنشاء خط مياه الإسماعيلية- الجفجافة قطر 1000 مم، وهناك الكثير من الثروات والمعادن التي لم تستغل بعد. كما أكد ضرورة اجتماع مشايخ القبائل ورؤساء العشائر والخمسات والأرباع لإنهاء جميع المشاكل ومعالجة أي خلافات قبلية بينهم والحرص علي تحقيق السلام الاجتماعي علي أرض سيناء لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء مع دعم القضاء العرفي السليم ، وأن تتم تنقيته من الشوائب. وقال سليمان الزملوط -عضو مجلس الشعب السابق «قبيلة البياضية» إنه يجب إعطاء الأولوية لمنطقة وسط سيناء، مشيرًا إلي أنه سبق المطالبة بتحويلها إلي محافظة مستقلة ، ولم يتم تنفيذه حتي فوجئنا بإنشاء محافظتين جديدتين في حلوان و 6 أكتوبر مع أن وسط سيناء أهم وأولي منهما، نظرا لأهميتها للأمن القومي المصري. وطالب بتشكيل لجنة لإقرار وثيقة عرف بين جميع القبائل، واحترام تقسيم الأراضي لكل قبيلة، حتي تتولي كل قبيلة حمايتها والحفاظ عليها بما في ذلك المشروعات الحيوية الواقعة في نطاق كل قبيلة مثل خطوط الكهرباء والغاز والمياه وغيرها، وأن يتم منح الأبناء فرص تولي المناصب القيادية بدلاً من المحالين إلي المعاش علاوة علي تقدير مكانة الشيخ وضرورة احترامه ومشاركته في الحياة العامة وباقي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وأشار إلي أنه سبق معالجة تذمر بعض المواطنين علي الحدود الدولية ، وأنه يمكن معالجة أي تذمر مستقبلي بالانتقال إلي المتذمرين لمعرفة مطالبهم وعرضها علي الجهات المعنية وأن يتم تشكيل لجنة من الحكماء والعقلاء لتقدير حجم أي مشكلة والعمل علي حلها قبل تفاقمها. وأعلن عطية محمد سليمان -عضو مجلس الشوري- أنه إذا كانت منطقة وسط سيناء هي بؤرة الأحداث الأخيرة فيجب الاهتمام بتنميتها باعتبارها الأمن القومي الحقيقي لمصر . وأكد ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تفعيل قرارات الوزير وأن ننتهز فرصة العفو وتحقيق المطالب واعتبار الأمن والاستقرار مسئوليتنا جميعا ، وأن نكون علي قدر المسئولية أمام الوزير. وأشار فايز حرب -عضو مجلس الشعب- إلي أن هناك صدرًا رحبًا من جميع الأجهزة الأمنية، خاصة بالنسبة للأحكام الغيابية وقد طلبنا كشفا بأسمائهم لإعلانهم عن طريق المشايخ حتي يمكن اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم، وكذلك سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لا يمثلون خطورة علي الأمن، علاوة علي الاستجابة الفورية لحسن المعاملة علي كوبري مبارك- السلام وفي الأكمنة الأمنية علي الطرق.
