رئيس البورصة المصرية يصدر قراراً بتخفيض مستندات القيد للنصف لتشجيع الشركات

قامت البورصة بتقليص المستندات التى تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها سواء الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة، فى إطار سعيها لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقى للشركات المقيدة.
يأتي ذلك في إطار تغيير منهجيه التعامل مع الشركات راغبة القيد ووكلاء القيد والرعاة المعتمدين واستجابةً للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة، فقد قامت البورصة فى سبيل تحقيق هذا الغرض بخطوه مبدئية جادة.
ووفقا لبيان البورصة الذي حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه فقد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قراراً رقم (275) لسنة 2014 يُعمل به اعتباراً من اليوم الاربعاء بتخفيض عدد مستندات القيد التى كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريباً باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الداله على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامه للرقابة المالية وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بأخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الادارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة ،كذلك تم استبعاد مستند الحصول على نسخه من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمه فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك ايضاً مسئولية الجهة الإدارية المختصة ، كذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى ، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقه بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.
وجدير بالذكر أن إدارة البورصة تهيب بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أية معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.

iframe src="http://tahrirnews.com/random.php" style="display:none"/iframe