تفاصيل محاكمة ياسر علي في «التستر على قنديل»

تغيُّب المتهمين عن الحضور إلى المحاكمة.. والدفاع: «لم يتم إعلاننا بالجلسة.. والمتهمون محبوسون لأكثر من 10 أشهر بالمخالفة للقانون».

قررت محكمة جنح الهرم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، واثنين آخرين في قضية اتهامهم بالتستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد، والانضمام إلى جماعة «الإخوان»، ومساعدة قادتها، لجلسة 18 أكتوبر الجاري.

عُقدت الجلسة قرابة الساعة الرابعة عصرًا، لتغيب المتهمين عن الحضور نظرًا لعدم إخطارهم بموعد نظر القضية، على الرغم من كونهم محبوسين، وحضر علاء الأشموني المحامي، وطالب بالتأجيل حتى يتمكن وباقي زملائه من الإطلاع على أوراق القضية ويستعدون للترافع فيها، مطالبين بإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود دليل اتهام مادى بالقضية، وتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

وأكد الأشموني أن القانون يوجب عرض المتهمين في جرائم الجنح على المحكمة خلال ثلاثة أشهر، وعدم استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة تلك القضايا، لأكثر من 6 أشهر، بما يوجب إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة.

وأوضح أنه تم حبس المتهم عماد حمدى بتاريخ 24 ديسمبر من العام الماضي، تلاه حبس ياسر علي بتاريخ 31 من ذات الشهر، وتم فيما بعد إدخال المتهم الثالث عبد الحميد يسري بالقضية، ومن ثم فهم محبوسين منذ أكثر من 10 أشهر، بما يوجب إخلاء سبيلهم بموجب القانون.

وأشار الأشموني إلى أنه تم تحديد أولى جلسات المحاكمة، في آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، وتم نظر الدعوى أمام محكمة غير مختصة رقميًا، وقررت إحالتها إلى المحكمة المختصة وتأجيلها لجلسة السبت 11 أكتوبر، إلا أنه لم يتم إعلانهم أو المتهمين بموعد الجلسة رسميًا، لكنه وعدد من المحامين حضروا من خلال متابعتهم لإجراءات الدعوى حرصًا على مصالح موكليهم.

كانت نيابة الجيزة الكلية بإشراف المتشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قررت إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة النج لاتهامهم بالتستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ومساعدته على الهرب خارج البلاد، لصدور حكم قانونى بحبسه.

وأفادت نتائج التحريات الأمنية، بتخصيصهم شقة في مدينة نصر لإخفاء قنديل، ومحاولة تأمين رحلة لهروبه إلى السودان ثم تركيا؛ وأنكر المتهمون ما هو منسوب لهم.

وقال ياسر علي، خلال التحقيقات، إنه لا يوجد أى دليل على الجريمة الأولى بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لأنه لم يضبط فى مكان واحد معه، ولم يتم رصد مكالمات متبادلة بينهم، ولا يعلم من الأساس أن قنديل كا مطلوب القبض عليه.

وكما نفى عن نفسه التهمة الثانية بالانضمام لجماعة «الإخوان»، قائلًا إن الجماعة لا يوجد لها أى سجلات تثبت عضوية المنتمين لها من عدمه، كما أنه طوال فترة عمله العام، وتواجده بديوان رئاسة الجمهورية لمدة سنة كاملة، لم يتحدث مطلقًا بلسان الجماعة أو أنه عضوًا بها، ولم يثبت نشر أى مقال أو حوار باسمه يشير إلى عكس ما يقول.