قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن طرد قطر ل 7 قيادات إخوانية مؤخرًا يمثل علامة على نهاية الصراع السياسي بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية وبين الدوحة من ناحية أخرى، هذا في الوقت الذي بدأت فيه قطر الإشراف على الجمعيات الخيرية التي تعمل على أراضيها ويشتبه أنها تمول تنظيم "داعش"، ما يعطي إشارة على الإتجاه الجديد الذي تسير فيه الدوحة. ولفتت إلى، أن بناء تحالف عربي غربي للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية يستلزم تعاوناً مع قطر، والتي ستشارك بتمويل الحرب بجانب باقي دول الخليج، مضيفة أن دول الخليج عرضت على قطر سلسلة من المطالب على رأسها عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة، والتوقف عن مساعدة الإخوان المسلمين في مصر ودعم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أنه، في النهاية وافقت قطر على المطالب الخليجية، والذين دفعوا ثمن ذلك هم قيادات الإخوان المسلمين الذين وجدوا مأوى لهم في الدوحة، والآن هم يبحثون عن ملجأ جديد لهم، والذي قد يكون في تركيا أو ماليزيا، خاصة أن الأخيرة تقيم علاقات وثيقة مع تنظيم الإخوان المسلمين الدولي ومع حركة حماس.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه إذا جرى تحسن في العلاقات بين مصر وقطر، ستضطر الأخيرة إلى تغيير سياستها تجاه نظام الحكم بالقاهرة، والذي تقوم الدوحة بانتقاده عبر قناة الجزيرة الفضائية منذ سقوط نظم الإخوان المسلمين.
وأوضحت أن، مصالحة من هذا النوع بين القاهرةوالدوحة، سيكون لها تبعات فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، ومن المتوقع هذا الشهر أن تتجدد المفاوضات بين إسرائيل وحماس برعاية مصر، وهو ما سيترتب عليه موقف الدول المساهمة في إعادة الإعمار، موضحة أن مشاركة قطر في عملية الإعمار سيكلفها ضريبة سياسية تتمثل في مطالبتها حماس بالتحول لحركة سياسية والانفصال عن الحركة الأم "الإخوان المسلمين"، وهي المطالب التي ستعرضها القاهرة كشروط لأي مصالحة مع الدوحة.