حتى لا يزايد أحد فإن مَن يرفض مشاركة فيلم إسرائيلى فى مهرجان عربى -مثل كاتب هذه السطور- لا يعنى أنه المثالى الشجاع، ومَن يسمح طبقًا للوجه الآخر للعملة يُصبح هو مَن يبيع المبادئ، أرفض تلك الاتهامات العشوائية التى تتحوَّل فى العادة إلى أسلحة للمزايدة العاطفية، ولكن أرى أن الارتكان إلى العقل فى تلك اللحظات هو الذى يجنّبنا التراشقات التى مع الأسف صارت تُشكِّل طابعًا مميزًا فى بلادنا، يعرض مساء اليوم رسميًّا فى مهرجان «الإسكندرية» الفيلم الأزمة «فيلا توما».

حتى كتابة هذه السطور لم أشاهد الفيلم الحاصل على دعم من صندوق السينما الإسرائيلى وهو يحمل طبقًا لذلك الجنسية الإسرائيلية، المخرجة سهى عرفات قالت قبل أسبوعين فى مهرجان «فينسيا» إنها فلسطينية وفيلمها فلسطينى فهى من عرب فلسطين الذين تمسَّكوا بالبقاء منذ 48 فى الأراضى التى تحتلها إسرائيل ورفضوا الهجرة، إلا أن هذا الفيلم رسميًّا- مهما حاولنا أن نضيف تعبيرات أدبية- فهو موثَّق داخل أرشيف السينما الإسرائيلية، الباب الآن أصبح مواربًا لكل المهرجانات العربية التى كانت ترفض سوف تجد أمامها بعد أن بدأت مصر الخطوة الأولى قدرًا من الجرأة على الاتجاه إلى هذا الطريق، وكما يقولون عندما تبتسم مصر يبتسم العالم العربى، فأنا أضيف عندما تفتح مصر الباب ولو على استحياء للأفلام الإسرائيلية فإن عددًا من المهرجانات العربية وليست السينمائية فقط من الممكن أن تكسر فى هذه الحالة الباب.


قرارات المقاطعة الثقافية لم تتوجَّه أبدًا إلى مضمون العمل الفنى، ظلَّت الرؤية قاصرة على الشكل لا المحتوى، حتى لو كان الفيلم متعاطفًا ومؤيّدًا لنا فهو مرفوض باعتباره إسرائيليًّا، شعار المقاطعة الثقافية الذى بدأ من النقابات الفنية فى مصر منذ نهاية السبعينيات كان يعبِّر عن موقف جماعى بدأه المثقف المصرى احتجاجًا على التطبيع مع إسرائيل، رغم أن العَلَم العبرى كان يرتفع فوق السفارة الإسرائيلية التى تُطل على نيل الجيزة، كان هناك موقف جماعى انطلق من مصر وأيّدته كل النقابات الفنية والمهنية فى عالمنا العربى، بل إنه طبقًا لهذا القرار الملزم، لا يستطيع الصحفى ولا الفنان المصرى السفر إلى «رام الله» ليلتقى مع الفلسطينيين، لأنه سوف يحصل على تصريح من إسرائيل ويواجه فى هذه الحالة الفصل من النقابة.

كالعادة هناك اختراقات تمت هنا وهناك، بالإضافة إلى أن منطق الزمن ربما يفرض مراجعة القرار أو وضع معايير أخرى، إلا أن هذا يتم فقط وفق رؤية جماعية لا موقف شخصى من مؤسسة أو مهرجان أو حتى دولة.

نعم مهرجان «قرطاج» عرض فى أكثر من دورة أفلامًا أسهم فيها صندوق الفيلم الإسرائيلى، أتذكَّر «سجل اختفاء» لإيليا سليمان، و«درب التبانات» لعلِى صالح، فهما من عرب فلسطين، كما أن مهرجان «الرباط» عرض الفيلم التسجيلى «خمس كاميرات محطمة» وشارك فى إخراجه مع عماد برناط مخرج إسرائيلى، وكلها بالمناسبة أفلام تناصر حق الفلسطينيين، إلا أنها تُصنَّف كأفلام إسرائيلية.


أفلام المخرج الفلسطينى رشيد مشهرواى ابن غزة، والتى عُرض عدد كبير منها فى مهرجان «القاهرة»، ونال فيلمه «حتى إشعار آخر» جائزة الهرم الذهبى، إلا أنها وعلى عكس ما نشره بعض المواقع الصحفية لم تحصل على تمويل من إسرائيل، كل ما هنالك أن رشيد لا يجرِّم ولا يحرِّم حصول المخرج الفلسطينى الذى يعيش داخل إسرائيل ويحمل جواز السفر الإسرائيلى على دعم. المخرج هانى أبو أسعد، الذى عُرض فيلمه «الجنة الآن» فى مهرجان «القاهرة 2005» شاهدنا اسم منتج إسرائيلى فى التترات، ولكنه أكد أن الفيلم هويته ألمانية - فرنسية - هولندية مشتركة، وأن هذا المنتج كان دوره فقط تسهيل التصوير فى إسرائيل، حيث إن عددًا من المشاهد الخارجية تطلَّبت ذلك. الأمر برمته يضعنا فى مأزق نفسى ووطنى وقومى، كل التجارب أثبتت أن سياسة الباب الموارب لا تعنى سوى أن الجحيم قادم!!