تعالي لي يا خالتي

نشرت صحيفة «الدستور» أن وزير الإسكان أحمد المغربي قام بتوقيع عقد يتضمن منح أولاد خالته مليون متر في القاهرة الجديدة بسعر رخيص عقب توليه وزارة الإسكان بفترة قصيرة، في اليوم التالي قرأنا نفياً قاطعاً للخبر علي لسان أحد كبار المسئولين بالوزارة، وكان النفي القاطع في غاية «الطعامة» إذ إنه اعترف بتوقيع الوزير علي عقد الأرض، لكنه أعلن أن هذا التوقيع كان إنفاذاً لاتفاق سابق تم قبل تولي الوزير الحالي وفي عهد وزير الإسكان السابق!!.
بعد قراءتي للخبر ولمحاولة نفيه وصلت إلي قناعة بأن الموضوع لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن الوزير هو الذي قرر منح الأرض للشركة المملوكة لأقاربه بسعر 250 جنيها للمتر، ثم قام بتوقيع العقد بعد عدة شهور أو أن الوزير ليس هو الذي اتفق مع ولاد خالته علي منحهم الأرض لكنه من وقع معهم العقد!.
وعلي الرغم من تصوري في البداية أن الأمرين هما شيء واحد ولا فرق علي الإطلاق بين أن تقرر منح ولاد خالتك أراضي مصر بسعر بخس وبين أن يأخذ غيرك القرار ويقتصر دورك أنت علي توقيع العقد معهم! ..إلا أنني بعد نفي المسئول القاطع لأن يكون الوزير أحمد المغربي هو من قرر منحهم الأرض، لكنه «حاياللا» من وضع إمضاءه الكريم علي أرض قد لا يكون موافقاً علي منحهم إياها! أقول إنني بدأت أتفهم الموقف وأعتذر عن سوء ظني الذي صور لي في البداية أن الوزير منح مليون متر مربع لولاد خالته فإذا بالرجل مظلوم ويقتصر دوره في العملية فقط علي مجرد التوقيع علي منح ولاد خالته مليون متر مربع من أرض مصر بسعر كوميدي!.
طبعاً أنا أعلم أن أحد كبار المسئولين بالوزارة سيرد بأن هذا السعر لم يكن كوميدياً علي الإطلاق عندما تم تخصيص الأرض لولاد خالة الوزير، لكنه كان السعر الطبيعي الذي يتم به البيع لعموم المصريين الذين ليسوا أولاد خالة أي وزير، وأنا أهنئ مقدماً المسئول الفكيك الفطن علي يقظته وفطنته، لكن مع ذلك يتبقي عندي سؤال أرجو ألا يستبوخه أحد أو يعده تطاولاً أو تشكيكاً لا سمح الله لأنه يتعلق بالمصادفة التي تجعلني أمنح ولاد خالتي عقد الأرض، ثم أقوم من فوري بتغيير نظام البيع ليكون بالمزايدة الأمر الذي يترتب عليه أن يرتفع سعر الأرض إلي عنان السماء ويتحول ولاد خالتي في لحظات إلي مليارديرات!.
أنا سؤالي بريء ولا أقصد منه أي شيء مما دار في ذهن أصحاب النوايا السيئة، لهذا فإنني سأقبل فوراً وبكل رحابة صدر وحسن نية الإجابة القائلة بأن نظام المزايدة هذا ترتب عليه تضاعف الفلوس التي دخلت الخزانة العامة التي أخذتها الوزارة من المصريين الطيبين الذين يريدون بناء مسكن لهم وللعيال، أي أن النتيجة كانت لصالح الوطن في النهاية.. حتي لو كانت خالتي وولاد خالتي قد استفادوا من القرار وأصبح المليون متر خاصتهم يساوي أكثر منٍ خمسة مليارات فإنه ليست هناك مشكلة في أن يكون صالح الوطن وصالح المواطن «ابن خالتي» هما شيء واحد.