واضح تماما أن إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قد انتصرت على إدارة الحكومة.. وأتحدث هنا عن أزمة الكهرباء وانقطاع التيار لساعات طويلة حتى أصبح الأمر أكثر إزعاجًا للجميع..
فى نفس الوقت الذى كانت تقدم فيه الحكومة حججًا واهية.. ولا تقدم أى حل.. وتصريحات متضاربة عن حلول بعد أيام أو أسابيع أو شهور أو أربع سنوات، سواء من رئيس الحكومة أو وزير الكهرباء.. فى حين غاب الوزراء الآخرون عن الأزمة وكأنها لا تعنيهم فى شىء.
إرادة الرئيس فى حل أزمة الكهرباء التى طالت.. وهزت شعبيته كان لها تأثير كبير فى «كهربة الحكومة» التى تحركت بسرعة ويبدو أنها وجدت بدائل فور الانتهاء من اجتماع السيسى مع رئيس الوزراء ووزيرى الكهرباء والبترول.. بل جرى حل الأزمة «مؤقتًا» قبل تنفيذ وعد محلب بأن الانفراجة ستبدأ من يوم الأحد (اليوم) أى بعد 48ساعة من الاجتماع فى القصر الرئاسى لبحث الأزمة.
فقد مر يوما الخميس والجمعة الماضيين من دون انقطاع الكهرباء إلا قليلا على عكس ما كان يحدث فى الأيام والأشهر الماضية.. والذى يبدو أن الحكومة اتخذتها كسياسة طالما أن الناس تحملت فى البداية انقطاع الكهرباء بشكل تدريجى ومنظم إلى حين حل شامل.
وهو ما لم يحدث، فقد استمرت معدلات انقطاع التيار لساعات أطول وأكثر من 5 مرات فى اليوم، وهنا أتحدث عن القاهرة والجيزة.. وحدِّث ولا حرج عما كان يحدث فى الأقاليم، خصوصا فى الصعيد.. فقد جرت معاملتهم كأن الناس هناك ليسوا منا.. فقد كان انقطاع التيار يصل إلى 10 ساعات متواصلة.
فإرادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت الحكومة تعلن عن توفر الوقود اللازم للمحطات.. فى الوقت نفسه تحسن صيانة المحطات.. فضلا عن دخول محطات الخدمة.
فأين كان هذا التصرف من قبل؟
إنه «غياب الشفافية» التى ورثناها من الأنظمة الفاسدة والمستبدة.
وللأسف ما زالت الحكومة الحالية تسير على نهج إنكار الشفافية فى التعامل مع الناس.
ولم تتعلم الحكومة دروس ثورتى 25يناير و30 يونيو.. من أفعال نظام مبارك المستبد ونظام الإخوان الفاشى.. واللذين تخيلا فى مرحلة حكمهما أنهما سيظلان إلى الأبد!! وتعاملا مع الناس باستكبار وإنكار لحقوقهم.
لقد أثبتت إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فشل إدارة الحكومة فى أزمة الكهرباء..
ولعل هذا الأمر ينطبق على كثير من الأمور التى تديرها الحكومة.
فحتى الآن ما زالت هناك أزمات كثيرة فى شؤون الحياة من الأمن إلى الاقتصاد ولم تقدم الحكومة حتى رؤية أو تصورًا للخروج من الأزمة.
فإرادة الرئيس سارية فى ما يسمى المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة أو شق الطرق الجديدة.. وإن تبعته الحكومة دون أى رؤية أو دراسة جدوى حقيقية، فقد كان المفروض أن تقدم الحكومة دراسة جدوى عن تلك المشروعات وإعلانها بشفافية للناس.
وحتى الآن وعلى سبيل المثال لم تستطع إدارة الحكومة حل مشكلة الباعة الجائلين.
ولم تقدم إدارة الحكومة حلولا لمشكلات الاقتصاد، اللهم إلا الحلول السهلة مثل فرض الضرائب ورفع الدعم عن السلع والخدمات.. والبحث عن القديم مثل الضرائب العقارية.. دون أفكار ورؤى جديدة فى أى مجال.
فليست هناك رؤية للتنمية.. رغم أن هناك فرصة عظيمة للتنمية المستقلة الآن ولعل نموذج قناة السويس يعبر عن ذلك وسعى الناس لشراء شهادة الاستثمار فيها قبل طرحها والمشروع يحسب على الإرادة.
وليست هناك رؤية للاستثمار.. سواء للمستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، وليست هناك رؤية لمستقبل البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
فحتى الآن الإدارة بعافية!