بدء إعادة محاكمة 5 إرهابيين فى خلية «ضرب مجرى قناة السويس»

بعدما قبلت محكمة الجنايات الطعن المقدم من محامى 26 متهماً يعتنقون الفكر التكفيرى، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بإعدامهم لإدانتهم فى القضية المعروفة إعلامياً باستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس، بدأت منذ قليل محكمة الجنايات فى جلستها المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة من جديد إعادة محاكمة خمسة من المتهمين فى القضية بعد ضبطهم على ذمة القضية.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت فى 19 من مارس الماضى بإعدام 26 من العناصر التخريبية الخطرة وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس.

يواجه المتهمون فى القضية تهم تولى قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر.

جاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بعدما أحالت الجنايات أوراقهم إلى مفتى الجمهورية للتصديق على حكم إعدامهم شنقاً وحددت المحكمة آنذاك جلسة 19 مارس الماضى للنطق بالحكم بإعدام المتهمين حال تصديق المفتى عليه.

ذكر أمر الإحالة فى القضية الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، ونسبت النيابة فى التحقيقات للمتهم الأول هشام فرج عبدالسيد محمد (إخصائى اجتماعى) قيامه بإنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثانى إلى الرابع محمد السيد رمضان (محاسب) وتامر السيد محمد مصطفى الخضرى (إخصائى حاسب آلى) ومحمد عبدالله سلمى (موظف بالجمارك) تولوا قيادة جماعة إرهابية، حيث تولى المتهم الثانى قيادة الخلية التى تستهدف السفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبية بالبلاد، كما تولى المتهم الثالث قيادة الخلية المنوط بها تصنيع صاروخ نارى بغية استخدامه فى العمليات العدائية داخل البلاد، فى حين تولى المتهم الرابع قيادة الخلية الإرهابية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيدا لاستهدافها.