انتهت الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، من كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، وتقرر سفر لجان معاينة المساكن والفنادق التي تعاقدت عليها شركات السياحة المنظمة للحج لإقامة الحجاج يوم الاثنين المقبل.
وصرح مصطفى عبد اللطيف وكيل اول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، بأنه تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة الموسم فى الأراضى المقدسة لحل المشاكل التى قد تواجه الحجاج فورا مع تحرير محاضر للشركات المخالفة لتطبيق الجزاءات عليهم وفقا للضوابط التى وضعتها الوزارة لتنظيم عمل الشركات خلال الموسم.
وقال عبد اللطيف فى تصريح له اليوم، إن الوزارة ستوفد أولى اللجان إلى السعودية يوم الاثنين القادم، لمعاينة مساكن الحجاج التي تعاقدت عليها الشركات المختلفة والتأكد من مطابقتها للشروط التى وضعتها الوزارة لسكن حجاج السياحة ، مشيرا الى انه سيتم التأكد من التزام الشركات بالمساحة المخصصة لكل حاج داخل الغرفة "4 أمتار" على ألا يزيد عدد الأفراد فى كل غرفة عن"4" حجاج مع التأكيد على أن الوزارة أصدرت قرارآ تم تعميمه على الشركات بحظر السكن فى "4" مناطق هى "الحجون وجبل جيشة وحارة السادة والحفائر" بالإضافة إلى رفض المساكن التي تقع فى المطالع الحادة حرصا على راحة الحجاج خاصة كبار السن.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا بإنهاء إجراءات سفر مندوبي الشركات لسفرهم لإنهاء التعاقد مع الفنادق ومؤسسة الطوافة السعودية، تمهيدا لتوثيق العقود التي يتم توقيعها بين الشركة والحج، والتي تلتزم فيه الشركات بتنفيذ البرنامج المدون فى العقد.
وأضاف أن الوزارة انتهت من خطة عمل فريق الوزارة المكلف بالإشراف على الموسم والذى يضم"120" من مفتشى الوزارة وغرفة شركات السياحة وشرطة السياحة والاجهزة الرقابية، حيث سيتم تقسيمهم الى 4 لجان رئيسية وهم اللجنة القانونية التى تتلقى شكاوى الحجاج، وتعمل على حلها وتحرر محضرا بالواقعة لتوقيع الجزء المناسب للشركة المخالفة وفقا للضوابط التي أعلنت للشركات.
واللجنة الثانية هى لجنة التأهين والتي تعمل على إعادة الحجاج التأهين لمقر اقامتهم بالتنسيق مع اللجنة الثالثة وهى لجنة الحاسب الآلى التي سيتم تزويدها بأجهزة كمبيوتر محمول مسجل عليها قاعدة بيانات الحج واماكن اقامتهم والمطوف التابعين له واسم الشركة المنظمة لرحلته واللجنة الرابعة هى اللجنة المالية والإدارية.
وأوضح أنه أثناء تأدية المناسك سيتم تقسيم البعثة الى 17 لجنة يتم توزيعها على مكاتب الطوافة التى تنظم الحج السياحى والذى سيتم تقسيمهم الى 17 لجنة خلال تأدية المناسك تتولى كل لجنة متابعة الحجاج بمكاتب الطوافة المختلفة للتدخل حال حدوث أي مشاكل تواجه الحجاج وحلها على الفور.
وأشار إلى الاتفاق مع الجانب السعودي على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة الحج السعودى وغرفة شركات السياحة ومؤسسة الطوافة للمرور على حجاج السياحة خلال تأدية المناسك لمتابعة أداء الشركات والتأكيد على راحة الحجاج.
وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة اكدت على الشركات بعدم تحصيل مبالغ اضافية غير المتفق عليها فى العقد الذى يتم تحريره مع الحج، مشيرا الى ان الوزارة ستعتد بالشكاوى الجماعية التى تصل إليها من الحجاج عن تحصيل مبالغ إضافية خارج العقد حتى فى حالة عدم وجود مستند بالمبالغ التى تم تحصيلها.
وقال مصطفى عبد اللطيف، إن الوزارة قامت بتعين لجان فى مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمتابعة وصول الحجاج إلى الأراضى المقدسى ومساعدة كبار السن فى انهاء اجراءات وصولهم ، مشيرا الى ان هناك 350 اتوبيسا يشاركون فى نقل حجاج البر.
وأعلن عبد اللطيف عن بدأ عمل غرفة العمليات بالوزارة لاستلام جوازات سفر الحجاج الذين فازو بالقرعة التي أجرتها الوزارة نهاية شهر رمضان وانه تم اخطار الشركات عن طريق غرفة شركات السياحة بضرورة تقديم نسبة 90 % من الجوازات قبل يوم 25 شوال على ان تمنح الشركات مهلة حتى 15 ذو القعدة لتسليم باقى الجوازات مشيرا الى ان من يتخلف عن المواعيد المحددة ستسحب منه التآشيرات، ويتم توزيعها على شركات اخرى.
وقال إن الضوابط حددت الحالات التى يمكن استبدال أسماء الحجاج بثلاث حالات وهى تعرض الإسم المراد استبداله بمرض عضال يحول دون سفره مع ضرورة تقديم الشركة شهادات صحية تفيد ذلك وستقوم الوزارة بأيفاد لجان الى المستشفيات ومكاتب الصحة للتأكد من صحة الشهادات، والحالة الثانية الوفاة، والثالثة أن يمنع الفائز من السفر تنفيذا لعقوبة أو لخضوعه لتحقيق من قبل السلطات القضائية.
وأكد أن من يخالف الضوابط المنظمة للحج التى وضعتها الوزارة خلال الموسم، سيخضع لجزاءات رادعة تصل إلى إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط لفترات زمنية مختلفة وفقا لنوع المخالفة.