عبدالنور: سنراقب التزام الشركات بتنفيذ برامج المناسك

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير السياحة انتهاء معاينات مساكن حجاج السياحة بكل من مكة والمدينة المنورة مشيراً إلى التزام لجان المعاينات بالضوابط المعتمدة والتى تشترط عدم بعد مساكن الحجاج عن الحرم مسافة لا تزيد علي 750 متر، وألا يزيد عدد الحجاج بالغرفة على أربعة حجاج مع توافر كافة الخدمات الفندقية التى تتناسب مع سعر البرنامج.
وأكد وزير السياحة عدم السماح باعتماد أي سكن ما لم يكن حاصلاً على التصريحات اللازمة من السلطات السعودية لضمان توافر شروط السلامة والأمان.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقا كاملا بين لجان وزارة السياحة المتواجدة بالأراضى السعودية وكافة الجهات المعنية بالمملكة والتى قدمت كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء معاينة مساكن حجاج السياحة.
وصرح الوزير أن يتم مع بدء الأسبوع القادم إيفاد اللجان الخاصة بمراقبة أداء شركات السياحة المنفذة للبرامج والتى تستمر أعمالها حتى نهاية موسم الحج.
وأكد عبدالنور أنه على اتصال مستمر مع وزير الحج السعودى وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة.
وأشاد بالجهود التى بذلوها لحل المشاكل الخاصة بأسعار الطوافة والتى إنتهت إلى صيغة توافقية حققت مصالح الطرفين الشركات والركاب الطوافة التى تم من خلالها خفض أسعار الخدمات من 30% إلى 10%.
وأكد وزير السياحة أن موسم الحج السياحى هذا العام سوف يشهد طفرة كبيرة فى مجال معاينة الخدمات للحجاج من حيث ارتفاع مستوى السكن بعد قيام لجان الوزارة بمعاينة قبل وصول الحجاج إليه ، وهو الإجراء الذى توقف تنفيذه لمدة ستة سنوات الأمر الذى أدى إلى تدنى مستوى مسكن الحجاج الفترة الماضية أو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات ، مؤكداً على قيام لجان مشتركة من الوزارة وغرفة الشركات ومؤسسة الطوافة بالمرور على أماكن تواحد بالمناسك للتأكيد على إلتزام مكاتب الطوافة بتوفير الخدمات وفقاً للعقود المبرمة بينها وبين شركات السياحة.
ومن جانبه أكد اللواء هانى وديع وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية إنه تم تخصيص 17 لجنة لمراقبة إلتزام الشركات بتنفيذ البرامج خلال تأدية المناسك فى منى وعرفات منها 12 لجنة للطيران وخمسة لجان للبرى. إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بقطاع الشركات السياحية بمقر الوزارة خلال أجازة عيد الأضحى لتلقى أى شكاوى من المواطنين أو الاستفسارات للاطمئنان على زويهم من الحجاج.
وأشار وكيل أول الوزارة إلى أنه أصدر توجيهاته للجان الإشراف بضرورة التأكد من الالتزام بتنفيذ البرامج التى تعاقدت عليها مع الحجاج وكذلك الالتزام بتسكين الحجاج بالغرف وفق التخصص المعتمد من الوزارة بالنسبة للبرامج المختلفة محذراً من توقيع عقوبات رادعة حالة مخالفتها لبنود البرامج أو قيامها بتحميل أسعار تفوق الأسعار المعتمدة.