مجلس النواب الأمريكي يسمح بملاحقة الرئيس أوباما قضائياً

وافق مجلس النواب الأمريكي - الذي يهمين عليه الجمهوريون - على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية .

وصوت المجلس حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية اليوم بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 - لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الإصلاح النظام الصحي في 2010.

ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.

وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن «أوباما كير» هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل ، كما أصدر في 2012 مرسوما رئاسيا شرع بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ إجراءات أخرى بموجب مراسيم مماثلة معللا قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونجرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.

ولكن القرار الذي أقره مجلس النواب لا يعني أن الرئيس سيلاحق حكما أمام القضاء، لأن السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.