استانفت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات أسيوط نظر القضية رقم 2637 جنايات أول أسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها 9 أشخاص وهم معاذ طلعت أحمد محمد و أحمد عبدالله ورداني ووائل محمد نعمان وصهيب فتحي عبدالجابر ومحمد علي توني صالح وبلال محمد فهيم و مصطفى محمد أحمد وعمرو محمد أحمد و حمادة أحمد عبدالنعيم. وتلت النيابة قرار الإحالة انه بتاريخ 23 نوفمبر 2013 انضموا إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي والذي يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين واستعملوا القوة مع المواطنين والموظفين العموميين منهم النقيب محمد سيف معاون مباحث قسم شرطة أول أسيوط والشرطة بمنعهم عن أداء عملهم وقيامهم بالتظاهر ورشقهم بالحجارة. وأتلف المتهمون عمدا السيارة رقم 75561 ملاكي أسيوط ملك "شيماء جميل عباس" والسيارة رقم (ب 13 / 2482 ) شرطة تابعة لقسم الأحوال المدنية وذلك أثناء تظاهرهم ورشقهم بالحجارة. – فيما دفع دفاع متهموا الإخوان ال9 خلال محاكمتهم ببطلان قرارات الضبط والإحضار لبطلان قرار تعيين النائب العام مستندا الى بطلان قرار وزير الدفاع الذي أعلنه عبر التليفزيون فقاطعه رئيس المحكمة قائلاً :"هذا الدفع حفظناه دفعتم به في قضايا سابقة هات دفع غيره". وقال دفاع المتهمون انه لم تتوافر أركان جريمة الانضمام المنصوص عليها في المادة 86 و86 مكرر من القانون وكذلك الدفع بعدم توافر أركان جريمة التظاهر وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة محل القضية وعدم جدية التحريات وتناقض مجريها حيث ان هناك تناقض بين الأمن الوطني والمباحث محررة المحضر.