أعلن عثمان محمد عثمان- وزير التنمية الاقتصادية- أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2010- 2011 تستهدف خفض معدل الفقر في مصر إلي ما يقرب من 18% من جملة السكان في مقابل 22.5 % عام 2005 وخفض معدل الأمية في الفئة العمرية 15- 24 من 13% عام 2005 إلي ما يقرب من 10%. وأضاف «الوزير»: إن الخطة تستهدف إنشاء 275 ألف وحدة سكنية منها 135 ألف وحدة في إطار المشروع القومي للإسكان، بالإضافة إلي التوسع في برامج الضمان الاجتماعي الموجه لصالح الفئات الفقيرة، من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من حوالي .15 مليون أسرة إلي نحو 5.2 مليون أسرة، والتنمية الشاملة لعدد 350 قرية في إطار المشروع القومي لتنمية القري الأكثر فقراً، مع تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية والمناطق الريفية والحضر.