أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن التوجه الاقتصادى لمصر لم يتغير وأن العمل بآليات الاقتصاد الحر وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على العالم على رأس أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن هناك تحديات مجتمعية كبيرة تأتى على رأسها مشكلة البطالة التي بلغت نسبتها 13.6 % واستحوذت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا على النسبة الأكبر منها وتمثل 56%، ونعمل حاليًا على طرح الحلول اللازمة لمواجهتها. وقال محلب إن الحكومة الحالية ستتخذ العديد من القرارات الصعبة للعبور من المرحلة الاقتصادية الراهنة والخروج من عنق الزجاجة، مؤكدًا أنه سيكون هناك حوار مجتمعي بين الحكومة والمجتمع ككل لإقرار تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة والتي تهدف جميعها إلى صالح الوطن .
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل الإفطار السنوي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية والتخطيط والتموين والسياحة والأوقاف والنقل والصحة والعديد من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية إلى جانب أعضاء لجنة الخمسين .
وأشار رئيس الوزراء إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات والخطوات الجادة لتهيئة المناخ الاستثمارى، وأولى تلك الخطوات إجراء إصلاح تشريعي شامل وحقيقي ،لافتًا إلى أننا نعمل على إزالة التشوهات الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد ووضع سياسة ضريبية ثابتة لا تتغير، حتى يستطيع المستثمرون وضع رؤية واضحة لمشروعاتهم داخل السوق المصرية.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة الإنتاج والتوزيع بنسبة 15% داخل محطات الوقود إلا أن هناك من يحاول أن يخلق أزمة مفتعلة ، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل كثيرة تركت لأكثر من 30 عاماً ومنها مشكلة دعم الطاقة والتي تستحوذ على جزء كبير من الموازنة، علمًا بأن ما يصرف على التعليم والصحة أقل بكثير من الدعم المقدم للطاقة الأمر الذي يتطلب خلال المرحلة المقبلة التعاون من أجل صالح الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأكد محلب أن الحكومة ستعمل على حماية الفقراء من أي عمليات استغلال أو اقتناص الفرص من البعض داخل السوق لتحقيق الثراء السريع بطرق غير شرعية ،لافتًا إلى أهمية توحيد كافة الجهود ومشاركة الجميع للسيطرة على الأسعار وعدم استغلالها، والعمل على إعلاء الضمير الوطني للتجار والصناع الشرفاء ومحاربة ضعاف النفوس، مؤكدًا أن الحكومة ستقف بقوة أمام من يخرج عن الطريق الصحيح وأن الدراسات التي أجراها مجلس الوزراء أثبتت أن التحريك المرتقب لأسعار الوقود سيكون تأثيرها على الأسعار والخدمات في حدود 2.7% فقط .
ومن جانبه أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الشعب المصري نجح بتماسكه ووحدته في العبور بهذا الوطن إلى الطريق الصحيح وتحقيق خطوات إيجابية في تنفيذ خارطة طريق المستقبل، تمثلت الأولى في إصدار دستور توافق عليه مختلف القوى السياسية والثانية في نجاح الانتخابات الرئاسية، وحاليًا تسير نحو استكمال الخطوة الثالثة التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة بإجراء الانتخابات البرلمانية التي ستؤدى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة .
وأضاف عبد النور أننا أمام تحد كبير للقضاء على الفقر والأمية والمرض والتخلف في مصر، وأن المسئولية تقع على الجميع للعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتغلب على تلك التحديات، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة والحاكمة داخل السوق إلى جانب تطبيق القانون لإعطاء الثقة لكافة المستثمرين، والعمل على تحقيق الاستقرار داخل الشارع الذي سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة .
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة قابضة تهدف لطرح شركات تنشئ بورصات سلعية ومراكز لوجيستية بمختلف مناطق الجمهورية، وأن تكون ملكية الشركة القابضة 51% لهيئات عامة مصرية وعربية متضمنة الغرف التجارية واتحادها العام والهيئات المثيلة والوزارات المعنية والهيئات العامة التابعة لها، وأن يطرح الباقي للتداول بالبورصة .
وأضاف أن هذه الشركة ستعمل على خفض الهالك وبالتالي الأسعار ورفع تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات إلى جانب ضبط الأسواق لصالح المستهلك مع دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها ،كما سيؤدى لمنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى أنه ستنظم وتنمى التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخذي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادى .
وأكد الوكيل أن مجتمع الأعمال من تجار وصناع ومؤدى خدمات وكافة اتحاداتهم "يد واحدة " ستعمل على دعم اقتصاد مصر وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المصري ومنظمات أعماله داعمون لخارطة الطريق ولن يتوانوا عن تقديم الدعم والمساندة للحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري، مطالباً بأهمية العمل على إعادة الثقة في مناخ الاستثمار والبعد عن أي تصريحات أو أفعال قد تؤدى لهز تلك الثقة التي ستبدأ بإعلان التوجه الاقتصادى لمصر واضحًا وصريحًا بدءًا من الحكومة وما يليه من تحديث للتشريعات طبقًا للدستور.
وكشف أحمد الوكيل عن موافقة اتحاد الغرف العربية على استضافة مصر استثنائيًّا للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في شهر نوفمبر القادم، بهدف دعم الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر.
