بعد الحكم برد أموال مدارس الإخوان لأصحابها.. مجلس الدولة يدرس أسباب الحكم

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عزت عودة أن المكتب الفنى بالهيئة يقوم حاليًا بدارسة أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، للوصول إلى قيام الهيئة بالطعن على الحكم من عدمه وذلك خلال 60 يومًا المقررة للطعن.

وقال المستشار سامح السيد "نائب رئيس الهيئة" أن قرار الطعن من عدمه يرجع إلى الأسباب والحيثيات الموجودة بالحكم.
وأكد أن قرار الهيئة سوف يكون فى صالح الوطن دون النظر إلى أشخاص.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت قبل يومين، حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، ويمتلكها أعضاء وقيادات بالجماعة، وذلك فى ضوء الدعاوى التى أقامها عدد من أصحاب تلك المدارس وممثلوها القانونيون، وقالوا فيها أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "المتضمن التحفظ على أموال كل من ينتمى لجماعة الإخوان" هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، وأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الولاية والاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.