رئيس مجلس القضاء الأعلى: طالبت نقيب المحامين بإنهاء الإضراب وفض الاعتصام

قال المستشار عادل عبدالحميد- رئيس مجلس القضاء الأعلي- في تصريحات خاصة ل «الدستور» إن اللقاء الذي جمع بينه ونقيب المحامين حمدي خليفة أمس الأول- الخميس- يعد اللقاء الثاني الذي جمع بينهما، حيث زاره خليفة بمكتبه ومعه محمد طوسون- عضو مجلس النقابة- في محاولة للتوصل إلي حل لتهدئة الوضع المحتدم بين القضاة والمحامين، وأكد عبدالحميد أن الأمور في طريقها للتهدئة وانفراج الأزمة، مشيراً إلي أنه طالب نقيب المحامين بإنهاء الإضراب ووقف الاعتصامات أمام المحاكم التي من المفترض أن يبدأها المحامون اليوم السبت .
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلي: الأزمة مفتعلة وأخذت أكبر من حجمها، مبررا ذلك باحتدام الوضع داخل نقابة المحامين، وقال: لقد حدثت وقائع مماثلة لواقعة طنطا، وكان من الممكن احتواء المشكلة في توها وفي أقل من 10 دقائق كما حدث من قبل، مشادة وتنتهي، لكن هذه المرة ولأن الوضع في نقابة المحامين غير مستقر فالأمور قد احتقنت، وأضاف: «دول ناس عايزة تظهر أبطال وكل واحد عايز يبان أنه يدافع عن أعضاء النقابة والعملية وسعت بالشكل ده».
وتابع عبد الحميد: طلبت من نقيب المحامين إنهاء الإضراب وفض الاعتصام، حرصاً علي المصلحة العامة، فليس في مصلحة أي طرف أن يكون الجو مشحون، وإنما من الصالح العام أن تعمل المحاكم في جو هادئ.
وعما دار في لقاءه مع النقيب قال: لجأ إلي النقيب وعضو من مجلس النقابة باعتباري رئيس مجلس القضاء الأعلي من أجل إيجاد الحلول لانفراج الأزمة، لكنني أخبرته أن «الحل في أيديهم» بأن ينهوا التجمهر والاعتصامات وتحريض المحامين علي عدم حضور الجلسات.
أما بخصوص التهدئة وانتهاء الأزمة فقال رئيس مجلس القضاء الأعلي : إن آجلا أو عاجلا لابد أن تنتهي بأي شكل، لكن التوقيت مهم، ونحن لا نرغب في أن يطول الموضوع أكثر من ذلك، وشدد عبدالحميد علي أن المحامين أكبر الخاسرين في هذه الازمة وليس أي طرف آخر.