ردود فعل غاضبة بعدما نشر عن تعاقد التأمين الصحي مع مركز الأشعة المملوك للوزير

توالت ردود الأفعال الغاضبة حول ما نشرته «الدستور» عن تعاقد مركز الأشعة المملوك لوزير الصحة مع هيئة التأمين الصحي مما اعتبره عدد من النواب والخبراء تضارباً في المصالح ومخالفة قانونية بسبب تحميل المنتفعين مبالغ إضافية في مقابل الخدمات الطبية التي يتلقونها في الوقت الذي كشفت مصادر مسئولة بهيئة التأمين الصحي عن مطالبة الوزير حاتم الجبلي لمسئولي الهيئة بتجهيز قوائم بأعداد مرضي التأمين الصحي الذين انتفعوا بخدمات مركز الأشعة المملوك له للرد علي ما نشرته «الدستور»، لافتاً إلي تأكيده اختيار المرضي للمركز برغبتهم دون إجبار من الهيئة.
فقد تقدم النائب سعد عبود ببيان عاجل - أمس - حول ما كشفته «الدستور»، وأكد النائب في البيان مخالفة تعاقد هيئة التأمين الصحي مع المركز للمادة 158 من الدستور والتي تنص علي ألا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو تجارياً أو أن يشتري أو أن يبيع أو أن يؤجر أياً من أموال الدولة أو يقايضها بأمواله، وقال عبود: تعاقد المركز مع التأمين الصحي ينطوي علي تضارب صارخ للمصالح واحتكار الخدمة الصحية.
كما دعا نائب «الوطني» جمال الزيني - عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب - إلي تطبيق القانون والدستور علي جميع المسئولين، وأضاف: الرئيس ألغي صفقة بيع أراضي أسوان لصالح الشركة التي يساهم فيها وزير الإسكان ولن يسكت علي مخالفات وزير الصحة ولا يوجد مسئول علي رأسه ريشة في البلد.
من جانبه قال علاء الغنام - مدير برنامج الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -: إن التعاقدات الخارجية للهيئة تتم وفقاً لعدة شروط منها: أن تكون الخدمة غير موجودة بها ولن تكون الأولوية للمراكز الحكومية قبل اللجوء للقطاع الخاص وفق شروط تقضي بعدم تحميل المريض فوارق السعر علي أن يتحملها في حالة طلبه للخدمة دون إجبار.
وقال النائب فريد إسماعيل: إن تعاقد المستشفيات والمراكز التي يساهم فيها وزير الصحة مع الوزارة مخالفة صريحة للدستور وتمثل علامة استفهام كبيرة تحيط بالوزراء من رجال الأعمال الذين يقحمون أعمالهم الخاصة في مسئولياتهم بالسلطة التنفيذية وتساءل إسماعيل: هل كانت هيئة التأمين الصحي ستقدم علي التعاقد مع مركز الوزير إذا كان مواطناً عادياً وليس وزيراً للصحة؟