تقرير للخارجية الأمريكية يكشف تعاون أوباما مع الإخوان لتغيير الأنظمة العربية

كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية تظهر انتهاج إدارة أوباما لسياسة الدعم السري للإخوان وحركات الإسلام السياسي الأخرى "الحليفة لها" في الشرق الأوسط منذ عام 2010، لتحقيق أهداف السياسية الأمريكية في المنطقة.

وحددت الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط: نظرة عامة"، وصدرت بعد مصادقة أوباما عليها في 22 أكتوبر 2010، هيكلاً متطوراً من برامج عمل وزارة الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر مساعيها إلى بناء حركات التمرد عبر ما وصفته "منظمات المجتمع المدني"، لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح أهداف سياسية خارجية تخدم للولايات المتحدة.

وتظهر الوثيقة التي حصل عليها موقع "موجز الشرق الأوسط" توجيه التغيير السياسي في البلدان المستهدفة حيث جاء فيها "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية هو برنامج إقليمي يمكن المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية، وتطورت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية منذ إنشائها للمرة الأولى عام 2002 لتصبح أكثر مرونة ولتتوسع على نطاق المنطقة، مقدمة الدعم المباشر للمجتمع المدني في أنشطته السياسية، ولتشمل جميع بلدان المنطقة باستثناء إيران".

وفي قسم من الوثيقة بعنوان "كيف تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" حددت الوثيقة ثلاثة عناصر أساسية من برنامجها وهي "البرامج الموسعة، والمنح المحلية على صعيد المنطقة، والمشاريع الخاصة بكل بلد".

ووصفت "البرامج الموسعة على مستوى المنطقة" على النحو التالي: "نبني شبكات من النشطاء لتتعاون فيما بينها، وتحفز التغيير التدريجي في المنطقة".

وشرحت هدف "المنح المحلية" موضحة أنه "تقديم الدعم المباشر للجماعات المدنية من السكان، وتمثل الآن أكثر من نصف مشاريع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية".

ويتم توجيه مبادرة الشراكة الشرق أوسطية حالياً من قبل القنصل الأمريكي السابق في أربيل بول ساتفين، ويشغل حالياً منصب مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائبه هو كاترين بورجوا، التي تم تعيينها من قبل "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" في فبراير (شباط) 2009 كرئيسة لشعبة السياسات والبرمجة.

يذكر أن الخارجية الأمريكية، اضطرت إلى الافراج عن هذا التقرير بعد دعوى قضائية استندت إلى "قانون حق معرفة المعلومات"، إلا انه لم ينشر بعد علانية، وهو ما أشار الموقع إلى أنه سيتمّ عما قريب في إطار عملية إفصاح الخارجية الأمريكية عن وثائقها.