ويكيليكس: واشنطن استخدمت منظمات خارجية لتمويل «منظمات مصرية» بموافقة «كلينتون»

كشف موقع «ويكيليكس» عن 3 برقيات مسربة بشأن تمويل منظمات المجتمع المدني في مصر، نقلا عن اتصالات دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى، إن برنامجين في وزارة الخارجية: الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، اتفقا على دعم أطروحة جديدة لتمويل المجتمع المدنى، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2. 6 مليون دولار لمنحها إلى منظمات مجتمع مدني «غير مسجلة» في مصر.
وقالت البرقية الأولى، التي كتبتها وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في 18 أبريل عام 2009، وصنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، وتحمل رقم«CAIRO353»، «إن الظروف السياسية الآن أصبحت تقتضي نقل التمويل الأمريكي للجمعيات المصرية عبر منظمات غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل «منحٍ من الباطن».
وأكدت الوثيقة أن واشنطن اتخذت نهجاً جديداً لتمويل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة عام 2009 دون إلغاء البرنامج الحالي، وفي عام 2010 قررت الإدارة الأمريكية النظر في خيارات أخرى، موضحةً أن هذا النهج الجديد يعد استجابة لقلق الحكومة المصرية بشأن برنامج «الدعم الاقتصادي».
وأوضحت الوثيقة أن النهج الجديد للتمويل كان عبر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل اللذين وافقا مسبقاً على دعم هذا النهج الذي نص على تقديم «مبادرة الشراكة» مبلغ بقيمة 1.3 مليون دولار على هيئة منح مباشرة إلى منظمات وجماعات المجتمع المدني المصري.
أما «مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان»، فقد اقترحت «كلينتون»، وفقاً للوثيقة، تقديم المكتب «التماساً» لواشنطن، وفقاً لإجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية، لتخصيص 1.3 مليون دولار لتقديمها كعطاءات من المنظمات غير الحكومية الأمريكية والدولية للعمل في مصر.
وتقول الوثيقة إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان وافق على أن يكون جزء من تمويله على هيئة «منح من الباطن من منظمات دولية أو أمريكية إلى منظمات محلية فى مصر»، مضيفة أن هيئة المعونة الأمريكية وافقت على دفع 9.8 مليون دولار إلى منظمة «فريدوم هاوس» على مدى ثلاث سنوات فى نوفمبر 2008.
وأكدت الوثيقة المسربة أن الولايات المتحدة اعتزمت مواصلة تمويل المنظمات غير الحكومية، رغم عدم تسجيل معظمها بشكل قانونى في تلك الفترة، وأضافت كلينتون: «مازلنا ملتزمين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر».
وكشف موقع ويكيليكس عبر برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير 2009 وتحمل رقم«CAIRO353» تفيد بأنه قبل موافقة كلينتون بستة أسابيع، اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها، مارجريت سكوبي، تغيير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين «غير المسجلين»، بحيث تمر أولاً عبر «منظمات واجهة» لإخفاء التمويل، وذلك بعد اتهام السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد، وعبروا عن استيائهم للبعثة الأمريكية عن تلك القضية.
وتابعت «سكوبي»: «لسنوات عديدة، تم استخدام برنامج (صندوق الدعم الاقتصادي) لتقديم منح مباشرة لبرامج (الديمقراطية والحكم الرشيد) بموافقة من الكونجرس، لكن ذلك تسبب فى استياء عميق مع الحكومة المصرية».
وأكدت سكوبي، أن الحكومة المصرية كانت على حق عندما اعتقدت أن واشنطن تجاوزت بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2004 حول كيفية عمل برنامج (الديمقراطية والحكم الرشيد)، وقالت إن نصف المعونة الأمريكية لعام 2008، والتي بلغت قيمتها 54.6 مليون دولار، قد تم استخدامه ك«منح مباشرة»، واعترفت سكوبي بأن البعثة الأمريكية لدى السفارة تتفق على أن مستويات التمويل الأمريكي قد تجاوزت القدرة الاستيعابية للمؤسسات القائمة في مصر.
وكتبت السفيرة سكوبى فى البرقية السرية: «نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداماً لدعمهم، ونقترح بدلاً من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام (صندوق الدعم الاقتصادى المصري) أن نقدم بدلاً من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس».
وقالت سكوبي فى البرقية السرية: «ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية، مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية، وفي نفس الوقت، لم تتحمل تلك المنظمة نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي».
وقالت «سكوبي»، وفقاً للبرقية، إنه بتطبيق ذلك الأسلوب وعدم اللجوء إلى صندوق الدعم الاقتصادي سنتمكن من تحقيق هدفين مهمين في مصر: الأول هو العمل على تخفيف حدة الفقر وتعزيز تنمية المجتمع المدني والديمقراطية، والثاني هو جعل معدلات التمويل الأمريكى «أكثر تواضعاً» لتخفيف العبء عن إدارة المنظمات غير الحكومية المحلية، مما يقلل من استدعاء الأجهزة الأمنية في الحكومة المصرية لتلك المنظمات، حسب الوثيقة.
وأشارت «سكوبي» إلى أن الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، لديها «مصلحة كبيرة» في الاستمرار فى إدارة برامج المساعدات الخارجية، قائلةً: «إن أبوالنجا كانت لديها (اتصالات رفيعة المستوى مع الرئاسة المصرية) لمقاومة أية (إصلاحات)»، وقالت: «وبالتالى، على الأرجح علينا كسب التأييد على المستوى الرئاسي لنجاح خطتنا».
وتظهر برقيات أخرى، تلت موافقة كلينتون، أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور، فقد ذكرت برقية صادرة من السفارة الأمريكية في مصر بتاريخ 30 أبريل 2009 وتحمل تصنيف «سري»، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلاً مستتراً عن طريق منظمة في المغرب ممولة أمريكياً، وأضافت البرقية، التي حملت توقيع السفيرة مارجريت سكوبي، أن «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» تلقت تمويلاً من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة.