يعتزم أهالي مساكن شدس بالإسكندرية البدء في اعتصام مفتوح أمام منازلهم احتجاجا علي قرار محافظة الإسكندرية بنقل الأهالي إلي مساكن طوسون والكيلو 26 بدعوي تصدع المنازل والخوف من انهيارها علي الرغم من صدور تقاريرهندسية في صالح الأهالي. كان اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - قد أكد لأعضاء المجلس المحلي بالإسكندرية خلال الجلسة العامة أن المحافظة تعمل علي نقل الأهالي إلي مساكن بديلة بعد أن أقرت اللجنة الهندسية خطورة المباني بعد ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي أسفل المساكن وهو ما أصابها بتصدعات ما قد يعرضها للانهيار، مشيرا إلي أن إصلاح شبكة الصرف سيكلف المحافظة مبالغ تتعدي 40 مليون جنيه وهو ما يصعب توفيره في الوقت الحالي. وأشار «لبيب» إلي أن المحافظة لن تقوم بنقل جميع البلوكات السكنية دفعة واحدة والبالغ عددها 19 بلوكاً، موضحا أن المحافظة ستعمل علي نقل البلوكات الأكثر خطورة وهي أرقام «1،2،3» كمرحلة أولي وتضم ما يقرب من 225 أسرة. من جانبهم نفي الأهالي قيام أي من اللجان الهندسية التابعة للمحافظة أو للحي بعمل أي قياسات للمساكن، مشيرين إلي أن المساكن بحالة جيدة. فيما كشف تقرير صادر عن كلية الهندسة تحت إشراف د. محمد القط - خبير الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية - أن المساكن بحالة جيدة ولا تحتاج إلي الإزالة، وأشار التقرير إلي أن المساكن تستطيع الصمود دون مخاطر لمدة 30 عاما دون ترميم، فيما أوصي التقرير بعدة ترميمات في البلوكات السكنية لتحقيق سلامة المنشآت، فيما رفضت إدارة حي شرق الإسكندرية تسليم الأهالي قرار الترميم الصادر للبلوكات السكنية للبدء في عملية الترميم. وكشفت مصادر من داخل محافظة الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تتعنت في إصدار قرار بالترميم بعد أن قرر مستثمر قطري شراء أرض مساكن شدس لبناء مدينة سكنية سياحية بالمنطقة بسبب قربها من فندق الفورسيزون. من جانبها أكدت غادة مصطفي - محامية الأهالي - أن حي شرق يتعنت في تسليم الأهالي نص قرار الترميم الصادر للبلوك رقم «1»، علي الرغم من أن الأهالي تلقوا إخطارا من قسم رمل أول برقم 655 قيودات حي شرق يفيد صدور قرار ترميم للبلوك. وأشارت إلي أنها قامت بتحريك دعوي قضائية رقم «10275» لعام 2009 لمطالبة حي شرق بتسليم الأهالي قرار الترميم عن طريق المحكمة ولم يتم الفصل في القضية حتي الآن. من جانبه انتقد محب عبود - عضو مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان - استخدام المحافظة والجهات التنفيذية فزاعة الدويقة لتبرير قراراتها بإجبار المواطنين علي إخلاء مساكنهم. مشيرا إلي أن إخلاء أهالي شدس لمساكنهم إجبارياً يعد انتهاكاً للبند الثاني من المادة «17» من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي تحظر تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
