ننشر النص الكامل لمرافعة النيابة العامة فى «خلية الماريوت»

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية «خلية الماريوت» والمتورط فيها 20 متهما معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان بالتحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» القطرية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة لقرار الاتهام واكدت النيابة أن المتهمين ارتكبوا عدد من الجرائم بهدف الاساءة الى البلاد واسقاط الدولة .

وكشف ممثل النيابة إن المتهمين قاموا خلال الفترة من 3 أكتوبر 2013 وحتى 29 ديسمبر بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية بأن انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها وحازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحازوا أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا – جهاز انمارسات – جهازموبايل فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد.

وقال ممثل النيابة إن المتهمين اذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وإحدى القنوات الفضائية "قناة الجزيرة" مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية بين مواطنيها وأذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن حازوا أجهزة تصوير وبث واجهة نقل صوت وصورة كما حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.

واستشهدت النيابة باعترافات المتهمين وتساءلت النيابة هل حصل المتهمين على الترخيص واجابت بالنفى والدليل ما شهد به ممثلى اللجنة الفنية وما جاء بتحقيقات النيابة العامة وشهود الثبات بان الاجهزة المضبوطة بالغرفة 2056 لم يصدر لها تراخيص ومنها اجهزة غير مسموح باستخدامها وان الاجهزة بدون ترخيص وهو ما يتطبق على اجهزة الثريا والتى عثرت عليها بحوزة المتهمين 13 و16 وحيازة كاميرات وطلقة نارية غير مصرح بحيازتها .

واستشهدت النيابة بشهادة النقيب محمد عز والذى تمكن من ضبط المتهم الخامس تنفيذ لقرار النيابة بضبط المتهمين فى 24 ديسمبر 2012 وضبط بحوزتهما مجموعة من الكاميرات واجهزة الحاسب المحمول ووحدة مونتاج ماركة ابل واقنعة واوراق ومبالغ مالية من العملات الاجنبية والوطنية وضبط بحوزة المتهمين كاميرات واجهزة اي باد وطلقات نارية وفوارغ قنابل غاز واستشهدت النيابة باقوال الشاهد احمد حسين الضابط بالامن الوطنى اعترف فى شهادته بان المتهمين الرابع الخامس قاموا باعداد مقر يقوموا من خلاله ببث مواد غير صحيحة بتكليف من المتهمين الاول والثانى وتولى بهدف اضعاف صورة مصر الخارجية.