قضاة مجلس الدولة: العمل داخل المجلس لم يتأثر بالأزمة بين المحامين والنيابة العامة

على الزند وخليفة أن يقرا مبدأ محاسبة المخطئ من الطرفين
القاضي والمحامي.. طرفان لا نستطيع أن ننحاز لطرف منهما علي حساب الآخر، فلا تستقيم العدالة في غياب أحدهما.. هكذا أكد عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة ل «الدستور» تعليقاً علي الأزمة المتفجرة بين المحامين وأعضاء النيابة العامة عقب الحكم علي محاميي طنطا، مؤكدين أن العمل داخل محاكم مجلس الولة يجري بشكل طبيعي ولم يتأثر إطلاقاً بالأزمة والمحامون يقومون بعملهم ولم يقاطع أو يضرب أحدهم عن العمل أمام محاكم المجلس.
«عقدة الاحساس بالذات» هكذا لخص المستشار سعيد برغش - نائب رئيس مجلس الدولة - أسباب الأزمة المتفجرة بين القضاة والمحامين، مؤكداً أنه دائماً لا تثور أي مشاكل بين قاض كبير ومحام كبير والخلاف لا ينشأ إلا بين محام حديث التخرج، حاصل علي تقدير عال ولم يعين في القضاء، وبالتالي يري في نفسه الكفاءة التي تؤهله للعمل في القضاء، ووكيل نيابة حديث التخرج أيضاً لديه قدر من الغرور والاعتزاز بالذات، وأضاف برغش أن القاضي بوصفه صاحب السلطة والقرار عليه أن يكون صبوراً ويتسع صدره لهذا، مشدداً علي أنه لم يسبق أن حدث صدام بين قاض كبير ومحام كبير، لأن رسالة القضاء والمحاماة واحدة والطرفان استقيا العلم من منبع واحد فلا القاضي أعلي شأناً من المحامي ولا العكس.
وأكد برغش أن مجلس الدولة وحتي المحاكم العادية لم تتأثر بهذا الصدام الذي حمل برغش مسئوليته لكل من المستشار أحمد الزند - رئيس نادي قضاة مصر - وحمدي خليفة - نقيب المحامين - مضيفاً أن الكبار كان عليهم أن يتفقوا علي مبدأ واحد، وهوضرورة محاسبة المخطيء من الطرفين.
وشاركه الرأي المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران - نائب رئيس مجلس الدولة - مؤكداً أن العمل داخل مجلس الدولة لم يتأثر مطلقاً بأزمة المحامين مع القضاء العادي وتلويحهم بالإضراب عن العمل، مضيفاً أن المحامين يحضرون أمام دوائر القضاء الإداري في جميع المحافظات بشكل منتظم، وقال عسران العلاقة بين قضاة مجلس الدولة والمحامين علاقة طيبة جداً منذ نشأة المجلس عام 1946، فلم يسبق أن حدثت مشادة بين قاضٍ ومحامٍ، خاصة أن قضاء مجلس الدولة لا يحكم في نزاع طرفه شخصان أو أكثر وإنما يقوم علي محاكمة قرار وبالتالي يفصل في منازعة عينية لا تقوم علي تشابك أو تصادم في مصالح شخصية لأشخاص بعينهم، وإنما قرار يعود نفعه أو ضرره علي المجتمع ككل، ولفت عسران إلي أن قانون مجلس الدولة بصفة خاصة والدستور بصفة عامة نظم علاقة القاضي بالمحامي.