مفاجأة.. «مفوضي الدولة» توصى بقبول دعوى وقف إنشاء الخط الثالث للمترو‎

مقيم الدعوى: مفوضي الدولة قبلت الدعوى ل4 أسباب أهمها "الفساد وتهديد أرواح المواطنيين"

قال المهندس عمرو روؤف ، أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالدائرة الثامنة أوصت بقبول الدعوى المقامة منه ضد رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الأنفاق ومحاظ القاهرة ، والتى تطالب بوقف إنشاء خط المترو الثالث والذى تمتد من العتبة إلى المطار وإحالة الدعوى لمجلس جامعتي القاهرة وعين شمس .



وأوضح "رؤف" فى تصريحاته "الدستور الأصلي " أن الهيئة قد قبلت القضية بعد دراسة الأسباب الأربعة التي استند عليها مقيم الدعوى وهي إهدار المال العام ، والذي تمثّل في حفر نفق بطول ” 22.5 كم ” بتكلفة قدرها ” 22.5 مليار جنيه ” وفقاً لأسعار عام 2004 من العتبة وحتى مطار القاهرة والذي رأى مقيم الدعوى أن هناك بالفعل خط مترو سطحي موجود يصل بين وسط المدينة والمطار ، وأن تكلفة هذا البديل تمثل 5% من المبلغ المعتمد ، واعتماد الدراسة المقدمة من المكتب الإستشاري الفرنسي «مكتب سيسترا» الذي اقترح حفر أربع خطوط للأنفاق بإجمال مسافة قدرها ” 97 كم ” بتكلفة قدرها ” 97 مليار جنيه ” وتجاهله لوجود أربعة خطوط مترو سطحية موجودة بالفعل كان يمكن الإعتماد عليها وإعادة تطويرها والذي كان سيتكلف ما مقداره أربعة مليارات جنيه فقط.



وقال "روؤف" أن السبب الثانى هو الفساد والانحراف المؤسسي ، والذي تمثل في إرساء عقود خط المترو الثالث على «شركة ألستوم الفرنسية » والتي تخضع لتحقيقات كلاً من السلطات الفرنسية والسويسرية والبرازيلية لقيامها بتقديم رشاوي وعمولات قيّمتها بنسبة 15% من قيمة عقود للمسئولين للفوز بها في أسيا وأمريكا الجنوبية بين عامي 1995 و 2003 وفقاً لجريدة ” وول ستريت الأمريكية ” بتاريخ 6 مايو 2008 ، كما أن تلك الشركة قد أنشأت صورياً «شركة ألستوم – مصر» عام 2004 وهي شركة مساهم مصرية ملكيتها تؤول بالكامل لشركة «ألستوم الفرنسية» وذلك بغرض التهرب من سداد الضرائب على المشروعات المقامة في مصر.

والسبب الثالث هو تهديد أرواح المواطنين ، والذي استند فيه على التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2009بجريدة الأهرام والذي تحدث عن أسباب الهبوط الأرضي الذي تسبب في حدوث حفرة عميقة بمكان الحفر للنفق بمنطقة باب الشعرية والذي أشار إلى أنه يرجع إلى أنه تم إلغاء عمليات حقن التربة والمساند الخرساني وتقليل حديد التسليح لتوفير عشرات الملايين من الجنيهات ، وحيث أن ذلك يؤدي إلى عدم توافر سبل الأمان للمواطنين في ذلك الجزء الذي تم إنشائه وما قد يحدث فيه مع تشغيل المترو وأثاره من أحمال وإهتزازات بما قد يؤدي إلى إنهيارات أرضية جديدة تزهق معها الأرواح.

والسبب الرابع والأخير هو الخطر الفعلي على الأمن القومي ، والذي يتمثل في إسناد الأعمال لشركة «ألستوم الفرنسية» في تنفيذ الخط الثالث من مترو الأنفاق ، حيث أن هذه الشركة تقوم بمساعدة إسرائيل في عمليات ضم القدس الشرقية وذلك من خلال قيامها بإنشاء وتشغيل مشروع ترام القدس الذي يربط المستوطنات الإسرائيلية المبنية في الضفة الغربية مما يساعد على زيادة عدد السكان المستوطنين وإحكام الحصر على القدس الشرقية وفصلها عن الضفة الغربية


وأشار "روؤف" إلى أن الهيئة أوصت في تقريرها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فيها وقبول طلب تدخل عبد الخالق فاروق حسن إنضمامياً للمدعي ، ثم قبول الدعوى شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع ، وذلك بإحالة الدعوى إلى مجلس جامعتي القاهرة وعين شمس لتشكيل لجنة مكونة من ” تسعة ” أساتذة من كليتي الهندسة بهما لتباشر المأمورية على النحو المفصل بالأسباب ، وللمحكمة أن تحدد جلستين أقربهما لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة وآخرى للمرافعة في حالة إيداعها ، مع إبقاء الفصل في المصروفات.