منح مجلس نقابة المعلمين مهلة 24 ساعة ل تسليمها ل «الحارس القضائي»

وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت، اليوم السبت، اللجنة القضائية المشكلة لتنفيذ حكم فرض الحراسة علي نقابة المعلمين دخول النقابة العامة ب"الجزيرة" ولم تجد داخلها سوي موظفين فقط وجميع مكاتب المسئولين مغلقة.
حيث أعلن المستشار دكتور علي فهمي علي شرف "الحارس القضائي بمحكمة جنوب القاهرة"، بدء تنفيذ حكم فرض الحراسة علي نقابة المعلمين الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 31 مارس الماضي.
وأكد الحارس القضائي أنه دخل النقابة العامة صباح اليوم، في وجود قوات من الشرطة لبدء استلام النقابة من الناحية الإدارية تنفيذا للحكم ولكنه لم يجد أحدا من مجلس النقابة، لافتا إلى أن الحكم صادر ضد النقيب ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي، وذلك لوقف صرف الأموال من البنوك لصالح المجلس الحالي وهو ما تم بالفعل، وتسليم النقابة للحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال.
وأعلن الحارس القضائي تعيين طارق محمد مرغني، ثروت عبدالحميد مشالي، علاء عبدالكريم عبدالرسول، أعضاء اللجنة القضائية لتسيير أعمال النقابة.
واضاف أن رئيس الوزراء أصدر قرارفي 12 أبريل الماضي بتعيين عمر عبدالرحمن، طارق نورالدين، دعاء عبدالمعطي، كلجنة مساعدة للجنة القضائية يتقاضوا مقابل عملهم من مجلس الوزراء.
ومنح الحارس القضائي مهلة 24 ساعة حتي ظهر اليوم لحضور نقيب المعلمين أحمد الحلواني الذي لم يدخل النقابة منذ 30 يونية الماضي، أو الأمين العام لاستلام النقابة رسميا، وقال في حالة عدم حضور أحد سيتم تشكيل لجنة لكسر الأبواب فورا والسيطرة على كافة المستندات وفحصها قبل أن يتم استلام النقابة من الناحية المالية.
من جانبه أكد ناصر صبحي "أمين عام مساعد النقابة" أن محاولات فرض الحراسة على النقابة غير دستورية، وأن الحارس القضائى علية احترام أحكام القضاء وعدم إثارة البلبلة بشكل مستمر دون سند من دستور أو قانون مؤكداً، أن النقابة موقفها قوى فى تلك القضية أن محاولات فرض الحراسة ستبوء بالفشل الذريع، وأن المعلمين لن يتركوا نقابتهم تضيع ويهدر أموالها بفعل الحراسة كما حدث فى نقابة المهندسين لمدة 17 عام.