إنشاء شركة حكومية للتصدير والاستيراد من دول منابع النيل أسوة بشركة «النصر»

علمت «الدستور» من مصدر بمجلس الوزراء أن الحكومة تسير حالياً في خطوات إنشاء شركة تجارية جديدة لتكثيف الوجود المصري في دول منابع النيل من خلال تصدير المنتجات المصرية إلي هذه الدول واستيراد منتجاتها، مشيراً إلي أن هذه الشركة تتبع الحكومة وستكون شبيهة بشركة النصر للاستيراد والتصدير التي أنشأها الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر»، وساهمت في دعم الوجود المصري في دول منابع النيل قبل خصخصة الشركة في التسعينيات، مؤكداً أن الرئيس «مبارك» كلف الحكومة بسرعة إنشاء هذه الشركة.
من جانبها، قالت «مني عمر» مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية: رغم توقيع خمس من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية لدول الحوض بشكل منفرد دون موافقة مصر والسودان الشهر الماضي، فإن التعاون مع دول المنابع مازال مستمراً وبنفس القوة.
وأكدت ل«الدستور» أن مصر لا تختزل ملف العلاقات مع دول منابع النيل في موضوع المياه فقط بل تعمل علي تنمية علاقاتها مع دول المنابع في جميع المجالات بصرف النظر عن موضوع مياه النيل.
ودللت «عمر» علي استمرار التعاون مع دول المنابع بزيارة رئيس الوزراء الكيني «رايلا أودينجا» إلي مصر الأسبوع قبل الماضي وتوقيعه عدداً من اتفاقات المشروعات مع مصر.
وأشارت إلي أن «فايزة أبوالنجا» وزيرة التعاون الدولي ستقوم قريباً بجولة في عدد من دول المنابع ستتطرق خلالها إلي دعم العلاقات مع هذه الدول في كل المجالات، وقالت «عمر»: سأقوم بزيارة إلي أوغندا مطلع يوليو المقبل لبحث سبل دعم التعاون الثنائي معها، مشيرة إلي أن الحوار بين دول الحوض هو الطريق الوحيد لتحقيق التفاهم والتنمية بين هذه الدول.
من جانبه، قال «علي الدين هلال» أمين الإعلام بالحزب الوطني: لابد من وضع رؤية متكاملة للتعامل مع ملف مياه النيل تشمل الأبعاد الفنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية والاستراتيجية.
وأضاف: خلال الندوة التي أقامها المجلس المصري للشئون الخارجية أمس الأول الأربعاء إن مصر تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأفريقية ومن المهم ألا تضر هذه المصالح بمصر، التي تعترف أيضاً بحق الدول الأفريقية في التنمية، مشيراً إلي أن علي مصر عند بدء تناول قضايا التعاون مع أفريقيا أن تفهم الإطار الدولي والإقليمي في أفريقيا، لافتاً إلي وجود قوي فاعلة جديدة في أفريقيا لا تقتصر علي مصر فقط.
في حين أكد «محمد سالمان» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن قضية مياه النيل تتداخل فيها أبعاد سياسية وقانونية وفنية وأنه يجب ربط هذه القضية بالتنمية البشرية، مشيراً إلي أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2007 ركز علي البعد المائي.