وزير العدالة الانتقالية: انتهينا من دراسة قرارات العفو التي أصدرها مرسي ومجلس الوزراء يعرض تقريره على الرئيس الأربعاء القادم

قال المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ل "الدستور الأصلي" أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قرارات العفو الصادره في عهد مرسي انتهت من إعداد تقريرها النهائي وحصر الحالات التي لم يمكن العفو عنها متفقا مع الصالح العام والدستور والقانون.

ولفت المهدي في تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أن مجلس الوزراء لم يتمكن من مناقشة التقرير ورفعه الى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أمس الأربعاء لكثرة الموضوعات التي تناولها المجلس في جلسته السابقة ، مضيفا أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته القادمة المقرر لها الأربعاء القادم التقرير وسيتم رفعه الى الرئيس عدلي منصور لإعمال مقتضاه بإصدار قرارا جمهوري بالعدول عن كافة قرارات العفو التي تتعارض مع الصالح العام التي أصدرها مرسي و بعودة من شملتهم قرارات العفو محل المراجعة الى قضاء ما تبقي لهم من مدة العقوبة المحكوم بها ، و ذلك بعد أن تستنزل من مدة عقوبة كل منهم المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو و حتي تاريخ العدول عنها ، لافتا الى أن قرارات العفو هي قر ارات سيادية لا تخضع لرقابة القضاء ولا يحق لأي جهة إلغائها أو العدول عنها سوى رئيس الجمهورية وعن إمكانية تنفيذ هذا القرار وعودة المعفو عنهم الى السجن خاصة أن عدد كبير منهم من الهاربين الموجودين خارج مصر قال المهدي أن التنفيذ هو أمر آخر ودور اللجنة ينحصر في حصر الحلات التي لم يكن العفو عنها متفقا مع الصالح العام.

مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة قرارات العفو الصادرة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كشفت ل "الدستور الأصلي" أن اللجنة انتهت من دراسة قرارات العفو العشرة الصادره في عهد مرسي خلال عامه الوحيد في السلطة ، وتبين لها قيام الرئيس المعزول بالعفو عن ما يزيد عن 50 من السجناء والهاربين بمعزل عن موافقة وتحريات الجهات الأمنية وبدون أي مناسبة قومية وبدون أي أسانيد قانونية حيث أرسل مرسي كشوف بأسماء هؤلاء السجناء والهاربين الى مصلحة السجون مباشرة للعفو عنهم دون إتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها.