أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية أنه تم إرسال التقرير النهائى للجنة مراجعة قرارات العفو عن السجناء والتى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى وأفرج فيها عن الكثير من السجناء إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى بشأنها تمهيدًا لإرسالها إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لإصدار قرار بشأنها ويتضمن التقرير النهائى أسماء من تقرر إعادتهم إلى السجن أو تنفيذهم للعقوبة الأصلية كاملة دون تخفيض. وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن عددهم يصل إلى ألف شخص ولم يوافق قطاع الأمن العام على قرارات العفو عنهم عند صدورها على يد الرئيس المعزول محمد مرسى. و أن الرئيس عدلى منصور سيصدر قراره بشأنها بعد مراجعتها من مجلس الوزراء يلغى قرار المعزول بالعفو عن هذا العدد ويصبح هؤلاء السجناء الألف مطلوبين للعدالة لاستكمال قضاء مدة العقوبة أو قضائها كلها دون نقصان أو عفو وإلغاء قرار المعزول بالعفو عنهم.