وزارة الاستثمار ترفض تحرير عقود للعمالة اليومية

نفي «وليد الرشيدي» رئيس وحدة العلاقات الصناعية والعمالية في وزارة الاستثمار نية الوزارة تعميم مبدأ تحرير عقود عمل لعمال اليومية بناء علي انتزاع عمال شركة النصر لصناعة الكوك هذا المطلب عبر اعتصامهم قبل ما يقرب من شهر.
وكان اعتصام شركة «الكوك» في حلوان قد أسفر عن تلبية عدد من مطالب العمال، من أبرزها تحرير عقود عمل لما يزيد علي 700 عامل بنظام اليومية وتعيين ما يقرب من 500 عامل من أصحاب العقود المؤقتة.
وقال «الرشيدي» في تصريحاته ل«الدستور»: تعميم هذا المبدأ سيؤدي ببساطة إلي تصفية عدد من الشركات، لأن مجرد تنفيذ قرار وزير الاستثمار بتثبيت العمالة بعد تحرير العقود بعد سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات سيؤدي لخسائر كبيرة لشركات الغزل والنسيج علي سبيل المثال سيتحملها صندوق إعادة الهيكلة «التابع لوزارة الاستثمار».
وكان وزير الاستثمار «محمود محيي الدين» قد أعلن الشهر الماضي خلال مؤتمر الاستثمار في شرق الدلتا قراراً بتعيين العمالة في شركات قطاع الأعمال العام بعد سنة واحدة من تحرير عقود عمل مؤقتة بدلاً من ثلاث سنوات، إلا أن الأمر مع ذلك ليس مرفوضاً من حيث المبدأ، ومع ذلك فقد استنكر الوزير مثلاً من قبل استمرار بعض العاملين في العمل بنظام اليومية لعشر سنوات متواصلة مما يعني احتياج الشركات لعملهم بصورة دائمة، لكن علي العكس شركات المقاولات علي سبيل المثال تحتاج بطبيعة عملها إلي عمالة موسمية لإتمام مشروع بعينه فقط، علي حد ما أضاف الرشيدي الذي يشغل كذلك منصب مدير عام وحدة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار.