الخارجية: 141 لجنة انتخابية في 124 دولة والغاء 4 بسبب تردى الأوضاع الأمنية

ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي ان الوزارة تواصل اتخاذ كافة الترتيبات لتيسير عملية التصويت بمقار بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، حيث تم إعداد 141 لجنة انتخابية في 124 دولة، خلال الفترة من يوم الخميس 15 مايو إلى الأحد 18 مايو من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً بالتنسيق مع لجنة الإنتخابات الرئاسية ووزارتي التنمية الإدارية والإتصالات. وأضاف فى مؤتمر صحفى انه بعد دراسة متعمقة تم دمج وإلغاء وإضافة عدد من اللجان الانتخابية لتتلاءم مع الواقع والتطورات الأمنية والسياسية واحتياجات أبناء الجاليات، حيث تم دمج لجنة الفاتيكان مع لجنة روما، وإضافة عدد 6 لجان في كل من جنيف/ شنغهاي/ فرانكفورت/ هامبورج/ العقبة/ اسطنبول، فضلاً عن إلغاء عدد 4 لجان في أفريقيا الوسطى / سوريا / ليبيا / الصومال نظراً للأوضاع الأمنية في تلك الدول.

وأضاف المتحدث أن أجهزة القارئ الآلي Tablets وصلت بالفعل إلى عدد من البعثات المصرية ذات الكثافة التصويتية الكبيرة، وذلك بعد إجراء التنسيق اللازم مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية، بهدف منع ازدواجية التصويت حيث أن المواطن الذي يقوم بالتصويت في الخارج يتم استبعاد اسمه من قوائم الناخبين داخل مصر، فضلاً عن تسهيل عملية التصويت خاصةً في الدول ذات الأعداد الكبيرة من المصريين.

كما قال المتحدث أن الوزارة قامت بإعداد أطقم من الدبلوماسيين والإداريين للتواجد في السفارات ذات الكثافة التصويتية الكبيرة خاصة في دول الخليج، وذلك للمعاونة في عملية تنظيم الانتخابات في مقار البعثات، حيث تم تنظيم دورة لتدريب الكوادر البشرية بالتنسيق مع لجنة الإنتخابات ووزارتي التنمية الإدارية والإتصالات، فضلاً عن موافاة بعثاتنا بالخارج بدليل إرشادي، وستقوم لجنة الإنتخابات الرئاسية بتوفير دعم فني من خلال إيفاد فنيين للبعثات.

وذكر المتحدث أن بعثة من الاتحاد الافريقي برئاسة شخصية أفريقية رفيعة المستوى ستشارك في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية، كما سبق ووافقت اللجنة على مشاركة عدد من المنظمات من بينها الاتحاد الأوروبي الذي يشارك ببعثة تزيد عن 150 عضواً، كما وافقت اللجنة على طلبات الجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة الكوميسا، منظمة الفرانكفونية، وممثلين عن السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.

من جهة اخرى وفى رده على سؤال حول الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية تواصل جهودها واتصالاتها على كافة المستويات لشرح حقيقة ما تشهده مصر من هجمة إرهابية قوية وأعمال عنف تهدد أمن البلاد، حيث تقوم سفارات مصر فى الخارج بالتواصل بشكل مستمر وفعال مع المسئولين وكافة وسائل الإعلام الخارجية لتوضيح الحرب التى تخوضها أجهزة الدولة ضد الارهاب وتحقيق الاستقرار.

وقد جاء التحول الهام فى هذا الشأن خلال زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي للولايات المتحدة، حيث صدر تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب عن العام 2013 يوم 30 أبريل 2014، وذلك بالتزامن مع الزيارة والذي سلم بأن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب ليس فقط في سيناء وإنما في أرجاء مصر كلها. وأشاد التقرير إلي التنسيق الدقيق بين قطاع الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة المصرية بما نتج عنه انخفاض في عدد الحوادث الإرهابية مع نهاية عام 2013، وأن الحكومة المصرية قامت في عام 2013 بحملة للقضاء على البؤر الإرهابية ومنع الجماعات المتطرفة من التخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية، وأنها نجحت قي الحد من عمليات تهريب السلاح التي تتم عن طريق الأنفاق غير الشرعية في سيناء. كما أشار التقرير إلي إدانة الولايات المتحدة الشديدة والكاملة للإرهاب وأنها تدعم مصر في حربها ضده من خلال الدعم الفني وفي مجال التدريب وتوفير المعدات والتجهيزات لدعم مصر في مكافحة الإرهاب الجاري.

وكان العنصر المشترك فى جميع لقاءات فهمى مع سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيرى والدفاع تشاك هيجل وأعضاء الكونجرس هو التأكيد على إدانة أمريكا للإرهاب ووقوفها إلى جانب مصر فى الحرب التى تخوضها، مشددا على ما نقله وزير الدفاع هيجل خلال لقاءه بالوزير فهمي بان العلاقات بين مصر وأمريكا هى علاقات استراتيجية لها شقين عسكري يتمثل فى التعاون القائم بين المؤسستين العسكريين والتى تتجسد فى برنامج المساعدات العسكرية الذي سيستمر، وشق أمنى يتعلق بالتعاون بينهما لمواجهة الإرهاب.

وقد أكدت القيادتان الجمهورية والديمقراطية بلجنة العمليات الخارجية –التابعة للجنة الاعتمادات- بمجلس النواب الأمريكي بأن برنامج المساعدات سوف يستمر لدعم مصر في محاربة الإرهاب.

وعلى المستوى العربي، تتحرك الوزارة فى إطار متابعه تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حيث أن هناك تواصلا مستمرا للعمل على عقد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، وهناك آليات لعمل عدد من المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الإطار.