عبدالعاطي": تقرير الخارجية الأمريكية يعترف بخوض مصر حرباً ضد الإرهاب

أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل جهودها واتصالاتها على كافة المستويات لشرح حقيقة ما تشهده مصر من هجمة إرهابية قوية وأعمال عنف تهدد أمن البلاد،
حيث تقوم سفارات مصر فى الخارج بالتواصل بشكل مستمر وفعال مع المسئولين وكافة وسائل الإعلام الخارجية لتوضيح الحرب التى تخوضها أجهزة الدولة ضد الارهاب وتحقيق الاستقرار.
وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن التحول الهام فى هذا الشأن جاء خلال زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي للولايات المتحدة، حيث صدر تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب عن العام 2013 يوم 30 إبريل 2014، بالتزامن مع الزيارة والذي سلم بأن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب ليس فقط في سيناء وإنما في أرجاء مصر كلها.
وأشار التقرير إلي التنسيق الدقيق بين قطاع الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة المصرية بما نتج عنه انخفاض في عدد الحوادث الإرهابية مع نهاية 2013، وأن الحكومة المصرية قامت في 2013 بحملة للقضاء على البؤر الإرهابية ومنع الجماعات المتطرفة من التخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية، وأنها نجحت في الحد من عمليات تهريب السلاح التي تتم عن طريق الأنفاق غير الشرعية في سيناء، وأشار إلي إدانة الولايات المتحدة الشديدة والكاملة للإرهاب وأنها تدعم مصر في حربها ضده من خلال الدعم الفني وفي مجال التدريب وتوفير المعدات والتجهيزات لدعم مصر في مكافحة الإرهاب.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العنصر المشترك فى جميع لقاءات فهمى مع سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيرى والدفاع تشاك هيجل وأعضاء الكونجرس هو التأكيد على إدانة أمريكا للإرهاب ووقوفها إلى جانب مصر فى الحرب التى تخوضها، مشددا على ما نقله وزير الدفاع هيجل خلال لقائه بالوزير فهمي بأن العلاقات بين مصر وأمريكا استراتيجية لها شقان عسكري يتمثل فى التعاون القائم بين المؤسستين العسكريتين والذى يتجسد فى برنامج المساعدات العسكرية الذي سيستمر، وشق أمنى يتعلق بالتعاون بينهما لمواجهة الإرهاب.
وأشار «عبدالعاطى» إلى تأكيد القيادتين الجمهورية والديمقراطية بلجنة العمليات الخارجية –التابعة للجنة الاعتمادات- بمجلس النواب الأمريكي بأن برنامج المساعدات سوف يستمر لدعم مصر في محاربة الإرهاب.
كما لفت الى أن الوزارة تتحرك على المستوى العربى فى إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، منوهاً بأن هناك تواصلا مستمرا للعمل على عقد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، وهناك آليات لعمل عدد من المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الإطار.