الحكومة الأمريكية تؤكد دعمها للمجتمع المصري في حقوق المستهلك

أكدت الدكتورة ماري أوت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على دعم الحكومة الأمريكية للمجتمع المدني المصري، في زيادة الوعي بحقوق المستهلك والحصول على حقهم في منتجات ذات جودة عالية.

وأضافت في بيان صادر اليوم الأربعاء، على هامش الملتقى الرابع لمناقشة مسودة قانون حماية المستهلك، الذي عقد بالإسكندرية أمس، "إن الوكالة تدعم مبادرات حماية المستهلك منذ عام 2006" متابعة "إننا كمستهلكين نتوقع أن تتصف المنتجات التي نشتريها بالأمان وأن تستوفي معايير معينة، إننا نحيي المجتمع المدني في مصر لدوره في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم."

وقالت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية "في15 مارس عام 1962، أصبح الرئيس جون كينيدي أول زعيم في العالم يتناول قضايا حقوق المستهلك بشكل رسمي"، لافتة أنهلا تزال الوكالة الأمريكية للتنمية تواصل مجهوداتها لزيادة الوعي العالمي بحقوق المستهلك والدور الحاسم الذي تلعبه حماية المستهلك في جعل المجتمعات أكثر أمانا وأكثر عدلا.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى حماية المستهلك، فقد ساعدت USAID في بدء تشغيل 63 شركة ناشئة في مصر من بينها ثماني عشرة شركة تمتلكها نساء، وكذلك ساعدت الوكالة أيضاً على توفير فرص عمل أفضل بدوام كامل لأكثر من 40 ألف شخص ووظائف مؤقتة لنحو 20 ألف عامل آخري، مبينة أن تلك المشروعات تأتي كجزء مما يقرب من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية منذ عام 1975.


وكان قد قدّم أكثر من 300 مصرياً أمس ، توصيات لتعزيز قانون حماية المستهلك في مصر وذلك من خلال اللقاء الذي أقيم بالإسكندرية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك المصري (CPA) وثلاث مجموعات من المجتمع المدني، بهدف رفع الوعي العام بحقوق المستهلكين واللوائح وثيقة الصلة بها.

يشار إلى أن مجموعات المجتمع المدني المصرية بالإسكندرية، والتي تشمل جمعية حماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك والمحافظة على البيئة، وجمعية الإعلاميين المحليين ، كانوا قد عقدوا تلك الجلسة النقاشية العامة لمشروع القانون الجديد لحماية المستهلك، وتناول المشاركون قضايا حيوية بالنسبة للمستهلك المصري وقدموا توصيات بشأن مشروع القانون الجديد كي يدرسها جهاز حماية المستهلك وذلك إقراراً بأن الفهم المجتمعي العام لقوانين حماية المستهلك يؤدي إلى نمو اقتصادي مسئول ومتجاوب مع احتياجات السوق.

ويسعى جهاز حماية المستهلك إلى زيادة الوعي العام بحقوق المستهلك من خلال عمله مع أجهزة ومنظمات مصرية تناضل لحماية المستهلك وتكافح بيع المنتجات المقلدة. وبالإضافة إلى الاهتمام بحقوق المستهلك، يركز الجهاز على تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.