خبراء: الفهم المجتمعى لقوانين حماية المستهلك يؤدي إلى نمو اقتصادى يتجاوب مع احتياجات السوق

أكدت قيادات المجتمع المدني المصرية بالإسكندرية أن الفهم المجتمعي لقوانين حماية المستهلك يؤدي إلى نمو اقتصادي يتجاوب مع احتياجات السوق .
وقدم أكثر من 300 مصرياً توصيات لتعزيز قانون حماية المستهلك في مصر وذلك من خلال لقاء أقيم بالإسكندرية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك المصري وثلاث مجموعات من المجتمع المدني، بهدف رفع الوعي العام بحقوق المستهلكين.
أكدت الدكتورة ماري أوت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "إن الوكالة تدعم مبادرات حماية المستهلك منذ عام 2006" وأضافت "إننا كمستهلكين نتوقع أن تتصف المنتجات التي نشتريها بالأمان وأن تستوفي معايير معينة. إننا نحيي المجتمع المدني في مصر لدوره في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم."
ونظمت مجموعات المجتمع المدني المصرية بالإسكندرية، والتي تشمل جمعية حماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك والمحافظة على البيئة، وجمعية الإعلاميين المحليين هذه الجلسة النقاشية العامة لمشروع القانون الجديد لحماية المستهلك.
وتناول المشاركون قضايا حيوية بالنسبة للمستهلك المصري وقدموا توصيات بشأن مشروع القانون الجديد كي يدرسها جهاز حماية المستهلك وذلك إقراراً بأن الفهم المجتمعي العام لقوانين حماية المستهلك يؤدي إلى نمو اقتصادي مسئول ومتجاوب مع احتياجات السوق.
ويسعى جهاز حماية المستهلك إلى زيادة الوعي العام بحقوق المستهلك من خلال عمله مع أجهزة ومنظمات مصرية تناضل لحماية المستهلك وتكافح بيع المنتجات المقلدة. وبالإضافة إلى الاهتمام بحقوق المستهلك، يركز الجهازعلى تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
في15 مارس عام 1962، أصبح الرئيس جون كينيدي أول زعيم في العالم يتناول قضايا حقوق المستهلك بشكل رسمي. ولا تزال الوكالة الأمريكية للتنمية تواصل مجهوداتها لزيادة الوعي العالمي بحقوق المستهلك والدور الحاسم الذي تلعبه حماية المستهلك في جعل المجتمعات أكثر أمانا وأكثر عدلا. وبالإضافة إلى حماية المستهلك، ساعدت USAID في بدء تشغيل 63 شركة ناشئة في مصر من بينها ثماني عشرة شركة تمتلكها نساء. كذلك ساعدت الوكالة أيضاً على توفير فرص عمل أفضل بدوام كامل لأكثر من 40 ألف شخص ووظائف مؤقتة لنحو 20 ألف عامل آخرين. وتأتي المشاريع كجزء مما يقرب من 30 مليار دولاراستثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية منذ عام 1975.