احتفلت اليوم الاثنين حكومة الولاياتالمتحدة وجهاز حماية المستهلك في مصر باليوم العالمي لحقوق المستهلك حيث تم تناول القضايا الحيوية للسوق المصرية، ونتجت عن هذا الحدث توصيات لتحسين نظام حماية المستهلك في مصر. وصرح ويليام باترفيلد، المستشار الاقتصادي الأول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن حكومة أمريكا تدعم مبادرات حماية المستهلك التي تكافح المنتجات المقلدة، وتشجع المنافسة العادلة، وتجذب الاستثمار الأجنبي. وقال "إنني أحيي جهود جهاز حماية المستهلك في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم". وذكر بيان للسفارة الأمريكيةبالقاهرة اليوم أن مناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك شهدت تجمع مئات من المشاركين، من بينهم مسئولون حكوميون، وممثلون عن الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني. وركزت المناقشات على لوائح ضبط السوق والتنظيم ومبادرات لمكافحة المنتجات المقلدة. وينوي جهاز حماية المستهلك من خلال ورشة عمل زيادة الوعي العام بمشكلة المنتجات المقلدة وتسليط الضوء على كيفية إبلاغ الجهاز عن مشاكل المواطنين القائمة. ويسعى جهاز حماية المستهلك إلى زيادة الوعي العام بحقوق المستهلك من خلال عمله مع أجهزة ومنظمات مصرية تناضل لحماية المستهلك وتكافح بيع المنتجات المقلدة. وهو يركز، بالإضافة إلى حقوق المستهلك، على تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وزيادة فرص المنافسة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. جدير بالذكر أن حقوق المستهلك متضمنة في المادة 14 من الدستور الجديد، ويأمل الجهاز في رفع الوعي العام بهذه الحقوق. وفي 15 مارس عام 1962 تناول الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة جون كينيدي رسميا حقوق المستهلك في الكونجرس الأمريكي. وكان أول زعيم في العالم يفعل ذلك، وتحيي حركة المستهلكين اليوم ذكرى ال(15) من مارس من كل عام لإذكاء الوعي العالمي بحقوق المستهلك والدور الحاسم الذي تلعبه حماية المستهلك في جعل المجتمعات أكثر أمانا وأكثرعدلا.