«الجبلي»: ستختفي المعاناة داخل مستشفيات الحكومة عندما نغطي عجزاً 17 مليار جنيه

بعد متاجرة النواب بتأشيرات العلاج علي نفقة الدولة لن تزيد القرارات التي تصدر عن طريق وسيط علي 9%
الجبلى ولبيب أثناء إطلاق مبادرة الإسكندرية خالية من التدخين
قرر الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة توقيع غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه علي المدخنين بجميع المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ووسائل النقل العام داخل محافظة الإسكندرية باعتبارها المدينة الأولي التي تتبني تطبيق البرنامج القومي المصري لإعلان مصر خالية من التدخين، وقال «الجبلي» خلال إطلاقه مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين» بمركز سوزان مبارك بالإسكندرية صباح أمس بحضور اللواء «عادل لبيب» محافظ الإسكندرية إنه يهدف بتلك الإجراءات إلي إعلان الإسكندرية خالية من التدخين في خلال عامين، علي أن يتم توقيع العقوبات والغرامات بعد ثلاثة أشهر من الآن، وأكد أن المنشآت التابعة للقطاع الخاص بالإسكندرية سيتم إدراجها في المبادرة بحلول السنة الثانية للمبادرة لتكون الإسكندرية خالية من التدخين بنسبة 100%.
وقال «الجبلي» إن اختيار الإسكندرية لإطلاق مبادرة «مصر خالية من التدخين» لم يكن علي سبيل المصادفة، وإنما جاء بعد دراسات علمية واستطلاعات رأي قامت بها وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء باعتبار الإسكندرية الميناء الرئيسي الأول والمدينة الثانية لمصر وملتقي الحضارات والمركز الترفيهي الأول في مصر.
وذكر «الجبلي» أن التدخين يقتل سنوياً 5 ملايين إنسان علي مستوي العالم، وأنه يكبد وزارة الصحة سنوياً ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين، وأشار إلي الدراسات العلمية التي أكدت أن 60% من المصريين يتعرضون للتدخين السلبي.
وتحدث «الجبلي» عن حجم المعاناة التي يتكبدها المصابون بسرطان الرئة، وقال إنه شخصياً عاني هو وأسرته من ذلك بعد إصابة والد الوزير بسرطان الرئة وقدر المعاناة التي عاناها من جراء ذلك.
وعلي هامش إطلاق المبادرة نفي الوزير أن يكون هناك حصر بأعداد متعاطي الحشيش في مصر، وأكد أن ارتفاع أسعار السجائر بواقع 10% من شأنه تقليل نسبة التدخين بواقع 7%، وإن نفي أن يكون ذلك قد حدث في مصر العام الماضي عندما ارتفعت أسعار السجائر!! وذكر الوزير أن تدخين الشيشة يعادل تدخين ما بين 40 و60 سيجارة.
وعلي أثر متاجرة بعض نواب مجلس الشعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، فقد قرر وزير الصحة إلغاء 41% من القرارات التي تخرج عن طريق وسيط للعلاج علي نفقة الدولة، علي ألا تزيد نسبة قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تخرج عن طريق وسيط بما في ذلك نواب الشعب عن 9% في مقابل 91% يحصل عليها المواطن دون وسيط عن طريق اللجان الثلاثية بالمستشفيات!!
وقال الوزير إنه تم تقنين القرارات الصادرة للعلاج علي نفقة الدولة، بحيث تكون الأولوية فيها للأمراض الخطيرة والمزمنة مثل الضغط والسكر.
كما نفي الوزير أن يكون قراره الأخير بربط أسعار الدواء في مصر بأسعار الدواء العالمي سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار الدواء فيها، وأشار الوزير إلي إدراج قانون التأمين الصحي لإقراره في مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة.
وقد سُئل الوزير «متي تختفي معاناة المواطن المصري داخل المستشفيات الحكومية؟» فقال إن معاناة المواطن المصري بمستشفيات الحكومة لن تختفي إلا إذا قامت الدولة بسد عجز الإنفاق داخل وزارة الصحة والبالغ 17 مليار جنيه!!!