ديلي تليجراف: الخطة البريطانية تقترح دخول مساعدات ممنوعة ومواد بناء الى القطاع إسرائيل ترغب في تحقيق مخفف في اعتدائها على اسطول الحرية قالت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية ان اسرائيل مستعدة لقبول خطة بريطانية لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، مقابل قبول المجتمع الدولي بتحقيق مخفف في حادث الهجوم على سفينة المساعدات التركية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين مطلعين على مسودة الخطة البريطانية القول ان اسرائيل وافقت من حيث المبدأ على دخول كميات كبيرة من المساعدات الى القطاع عبر المعابر البرية. واضافت الصحيفة ان هذه الخطة من شأنها ان تثير قلق تركيا حول التحقيق في الشهداء التسعة الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي على متن اسطول الحرية لكسر حصار غزة. وقالت الصحيفة إن بريطانيا لعبت دوراً قيادياً في المفاوضات ووزعت الأسبوع الماضي وثيقة سرية تعرض طرق تخفيف الحصار عن غزة، وفقاً لمسؤولين غربيين مطّلعين على الوثيقة. واضافت أن اسرائيل ستوافق من حيث المبدأ على السماح بمرور المزيد من المساعدات من خلال المعابر البرية بينها وبين القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس، في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن الوضع الانساني في غزة. ووفقاً للمصادر الغربية، اعتمدت اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط العديد من المقترحات البريطانية، وتشمل دعوة اسرائيل للتخلي عن قائمتها الرسمية التي تضم 35 سلعة تسمح بدخولها إلى قطاع غزة لصالح قائمة من السلع المحظورة. واضافت الصحيفة أن اسرائيل طُلب منها أيضاً تسهيل الوصول إلى غزة عن طريق معابرها البرية، والسماح للأمم المتحدة بنقل مواد البناء والمعدات اللازمة لاعادة بناء 60 ألف منزل دُمّرت أو تضررت خلال حرب غزة التي اندلعت في ديسمبر 2008، وابدت استعدادها لقبول معظم هذه الشروط. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول اسرائيلي لم تكشف عن هويته القول "يمكن لاسرائيل أن تكون مرنة بشأن المواد التي ستسمح بإيصالها إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، ومن بينها بعض مواد البناء مثل الاسمنت ولكن باشراف طرف ثالث". واشارت الصحيفة إلى أن جزءاً من الخطة البريطانية يقترح تخفيف الحصار البحري الاسرئيلي عن غزة وتشكيل قوة بحرية دولية لتفتيش السفن قبل السماح بمرورها إلى غزة، رفضته اسرائيل واصرت على السماح لها بالسيطرة الكاملة على المياه في قطاع غزة. وقالت إن سفارة المملكة المتحدة في تل أبيب رفضت تأكيد أو نفي وجود خطة بريطانية لتخفيف الحصار عن غزة. في الوقت نفسه أعلن سياسي وخبير قانوني ألماني شارك في أسطول الحرية عزمه رفع دعوى أمام القضاء الألماني ضد إسرائيل لهجوم قواتها البحرية على سفن الأسطول وقتل وجرح متضامنين كانوا على متنها. وقال البروفسور نورمان بيش أستاذ القانون الدولي بالجامعات الألمانية إنه سيسعى لجعل مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الألمانية، مقدمة لرفع دعاوي عليها أمام القضاء الدولي. وشارك بيش (72 عاما) وهو نائب سابق مثل حزب اليسار المعارض بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة في أكتوبر الماضي، في أسطول الحرية برفقة زميلتيه في الحزب النائبتين أنجه هوجر وآنيته كروت، مع نحو سبعمائة متضامن دولي. وبعد الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول اقتاد جنود البحرية الإسرائيلية بيش والنائبتين الألمانيتين إلى ميناء أسدود وهم مكبلون بالسلاسل، حيث أطلق سراحهم في اليوم التالي للمجزرة التي ارتكبت بحق المتضامنين. واعتبر بيش ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن جنودها كانوا في حالة دفاع عن النفس ضد هجوم المتضامنين هو كذب وقلب للحقائق. وقال إن ما جرى هو أن قوات البحرية الإسرائيلية ألقت أولا قذائف على السفينة مرمرة ثم هجم جنودها عليها من القوارب المطاطية والمروحيات، وهم مدججون بأسلحة متطورة كالبنادق والرشاشات الآلية والعصي المطاطية المكهربة. ورأى أستاذ القانون الدولي أن البحرية الإسرائيلية ارتكبت عملا مخالفاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وجريمة حرب، وقال "لم يطلب الجنود الإسرائيليون تفتيش السفينة مرمرة، وهجموا عليها دون سابق إنذار، وأطلقوا الرصاص مباشرة على المتضامنين فوق سطحها، فهل هذا دفاع عن النفس؟".