الإخوان الأقباط

يستخدم الإخوان المسلمون والإخوان الأقباط نفس الحجة وهي كيف نسمع كلام البشر ولا نطيع كلام ربنا؟!
لا يطلب الإخوان المسلمون أكثر مما يطلب الإخوان الأقباط هذه الأيام وهو تطبيق الشريعة !
تسمع كثيراً من البابا وقساوسة الكنيسة ومن أقباط كثيرين متحمسين لقبطيتهم وموقف كنيستهم مطلباً واحداً وملحاً وهو تطبيق الشريعة المسيحية !
حين صدر حكم قضائي بإجبار الكنيسة علي عقد الزواج الثاني للمواطنين الأقباط قرر البابا أن هذا أمر يخص ربنا وليس رئيس المحكمة وأنه من المستحيل أن ينفذ الحكم لأنه يخالف الشريعة!
كويس جداً.
طيب ليه نزعل إذن من الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي عندما يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ويرفع شعار «الإسلام هو الحل»؟!
يستخدم الطرفان نفس الحجة وهي كيف نسمع كلام البشر ولا نسمع ونطيع كلام ربنا؟!
ربما تقول إن الأقباط يطلبون الشريعة فيما يخص الأحوال الشخصية فقط وقواعد الطلاق والزواج لكن الإخوان يطلبون الشريعة في كله!
يؤسفني أن أقول لك إن هذا ليس له علاقة بالفرق بين الإخوان الأقباط والإخوان المسلمين، بل الفرق هنا بين الإسلام والمسيحية، فالإسلام يقول إن لديه شريعة لكل شيء من الأحوال الشخصية للأحوال غير الشخصية، بينما المسيحية تفتح دائرة الحياة العامة لتطبيق بشري دون إلزامات دينية، بينما تقتصر شريعتها وضوحاً علي الأحوال الشخصية، فلو كانت هناك شريعة مسيحية في البنوك وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر لطالبت الكنيسة بتطبيقها ورفضت أي قانون يمنع تنفيذها!
إذن المنهج واحد، فطالما أنت مقرراً أن تطيع الله كما تعتقد فلا شيء يساوي طاعته ومن ثم فلتذهب الشرائع الوضعية سواء أحوالاً عامة أو شخصية للجحيم!
المحصلة أن الكلام هنا عن المواطنة والدولة المدنية يبقي كلاماً هلساً وفارغاً وملو وقت ! فالدولة المدنية تسمع كلام القضاء والقانون ولا تقول لهما لن أطبق أحكامك ولو قتلتني وموتني!
الدولة المدنية هي أننا كلنا سواسية أمام القانون، والمواطنة ليس فيها فرق بين مسلم ومسيحي وبهائي وواحد من غير ملة!
إذن لا الأقباط صادقون في تأييد المواطنة والدولة المدنية، بل هي عندهم مطلب يوفر لهم حماية من تطبيق الشريعة الإسلامية كما يتصورون، ولا الحزب الوطني يؤمن بتلاتة صاغ بقيم المواطنة والمدنية، لأنه يتخلي عنها في أول امتحان مع أي طرف إسلامي أو مسيحي!
حكم الزواج الثاني للأقباط الذي رفضته الكنيسة وتمتنع عن تطبيقه فتق بالونة الكذبة التي يعيشها الجميع في مصر، والثابت هنا أن مصر دولة دينية مسلميها ومسيحييها، وأتمني من أقباطنا الأعزاء أن يتوقفوا عن المطالبة بعد الآن بحذف المادة الثانية في الدستور التي تنص علي أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ولو كانوا صادقين مع أنفسهم فعلاً فليطالبوا بأن تكون الشريعة الإسلامية والمسيحية المصدر الرئيسي للتشريع .
وتبقي كملت وسلموا لنا علي المواطنة وإنتوا راجعين من الشغل!!