عباس: التشغيل التجريبي لمنفذ «قسطل - أشكيت» بعد ثلاثة أشهر

أعلن السفير محمد السيد عباس مشرف قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي رئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ الحدودية، أن التشغيل التجريبي لمنفذ "قسطل - أشكيت" الحدودي بين البلدين، سيتم بعد ثلاثة أشهر من الآن، مشيرا إلى أن تلك الفترة ستتيح للجانب السوداني الانتهاء من أعمال توفيق أوضاع المباني بالمنطقة، فضلا عن استكمال الجانب المصري لبعض الأعمال من جانبه والتي تستغرق شهرا.

وقال رئيس الجانب المصري - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم عقب انتهاء جلسة المباحثات المشتركة للجانبين المصري والسوداني بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم - إنه تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع المباني والمنشآت على الجانبين، بما يتفق مع خط "عرض 22" بحيث تكون على بعد (25 مترا) من خط "العرض 22" بناء على بروتوكول التعاون بين الجانبين في مجال النقل البري والركاب والبضائع الموقع بين البلدين وتم التصديق عليه في 2013، ودخل حيز التنفيذ.

وأكد السفير المصري محمد عباس، أنه تم الاتفاق كذلك على أن تقوم اللجنة الفنية المساحية المشتركة بين مصر والسودان، بعقد اجتماعها القادم في منفذ "أرقين" غرب نهر النيل، يومي 7 و8 مايو القادم، لكي تقوم بنفس الأعمال المساحية التي قامت بها اللجنة في منفذ "قسطل - أشكيت"، مشيرا إلى أن اللجنة مجتمعة للمنفذين وليس لمنفذ واحد، حيث سيتم اتخاذ نفس المنهجية وأسلوب العمل الذي تم الالتزام به من الجانبين.

وقال "اتفقنا اليوم على توفيق الأوضاع نظرا لوجود مباني متداخلة بين الجانبين، وسيتم تصحيح أوضاع المباني بحيث يكون خط عرض 22 لا يوجد عليه مباني وكل جانب يترك 25 مترا وتم الاتفاق على ذلك بالفعل بين الجانبين".

وأوضح السفير المصري، أننا ننفذ اليوم ما تم الاتفاق عليه ونضع الإجراءات التنفيذية لمحضر الاجتماع الأول للجنة المنافذ الحدودية بين مصر والسودان في سبتمبر 2011.

ووصف نتائج الاجتماعات التي تواصلت بين الجانبين طوال اليوم "بالإيجابية" مشيرا إلى أنه تبقى بعض التفاصيل الصغيرة نأمل في الانتهاء منها الخميس لتوقيع المحضر النهائي.

وأشار رئيس الجانب المصري، إلى أن هناك تفاهما في مجمل الموضوعات، لافتا إلى أننا نقوم بشرح الأمور لتسيير العمل وحركة الشاحنات والبضائع بين الجانبين، مشيرا إلى اجتماع لممثلي الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات في الجانبين، حيث تم الاتفاق بينهما على استعدادات التشغيل التجريبي للمنافذ البرية.