أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 قياديًا إخوانيًا، في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، لجلسة الإثنين، 14 إبريل الجاري، لاستكمال سماع الشهود. واستمعت المحكمة في جلسة الأحد، لشهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وأحمد إبراهيم فايد، قائد الحرس الجمهوري. ويحاكم المتهمون في القضية لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها الإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.